قررت محكمة جنوب غرب أمانة العاصمة اليوم رفض الدعوى التي تقدمت بها هود عبر مؤسسة علاو في قضية المواطن اليمني أحمد بن معيلي المعتقل في السجن المركزي منذ أكثر من خمسة أعوام بأوامر من رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي اللواء الركن غالب القمش .
وكانت "هود" قد طالبت النائب العام بالتوجيه بالإفراج عن بن معيلي باعتبار أن حبسه مخالف للدستور والقانون ويستوجب الإفراج عنه استنادا لقرار نيابة الجوازات التي قررت بأن لا وجه لإقامة الدعوى ضده .
وعندما لم يتم الإفراج عنه تقدمت هود بدعوى تعويض ضد رئيس الجمهورية باعتبار أن الرئيس الفعلي لجهاز الأمن السياسي بموجب قانون إنشاء الأمن السياسي .وفي خطوة مستغربة قانونا أصدر اليوم القاضي سهل حمزة قرارا بعدم قبول الدعوى وهو حتى لم يدعو المدعي المعتقل للحضور إلى جلسات المحكمة للتأكد من وجوده داخل السجن وقد استأنف المحامون الحكم .