عبرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني عن إدانتها ماوصفتها الممارسات القمعية الخارجة عن القانون التي تقوم بها السلطة ضد الحراك السلمي الجنوبي , داعية إلى رفع الحصار العسكري المضروب حول الضالع وردفان ويافع , والسماح بوصول الإمدادات الدوائية والغذائية إلى هذه المناطق , ووضع حد لسياسات التصعيد والتوتير للأوضاع في المحافظات الجنوبية.

ورحبت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في بيانها الختامي الصادر عن دورتها غير الاعتيادية التي اقيمت 2-3/6/2010م، بصنعاء، بانضمام جماعة الحوثيين ومجلس التضامن الوطني والحركة الجماهيرية للعدالة و التغيير إلى عضويتها وتمتين جسور الشراكة معها.

معتبرة القرار الرئاسي بإطلاق سراح السجناء السياسيين نافذة للأمل بتهيئة الظروف الملائمة للسير نحو حوار وطني شامل , مضيفة " لكي تبقى هذه النافذة مفتوحة يجب أن تفي السلطة بقرارها باستكمال الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بدون تلكؤ , وإبعاد عملية تهيئة الظروف الملائمة للحوار الوطني عن التلاعب والابتزاز السياسي".

مؤكدة أن تهيئة الظروف لانطلاق مسيرة الحوار الوطني تتطلب مصداقية حقيقة لا تزال السلطة مطالبة بتجسيدها , ومن ذلك وقف الدعاية التحريضية لوسائل الإعلام الرسمية المنهمكة في كيل الشتائم والتهم للأحزاب والشخصيات الوطنية في المعارضة- حد البيان.

لقراءة البيان الختامي انقر هنا