تشهد العاصمة صنعاء أزمة خانقة في المشتقات النفطية ازدحمت معها طوابير من السيارات أمام محطات التزود بالوقود لمسافة قدرت في بعضها بـ500 مترا متسببة في ازدحام الحركة في الشوارع العامة, في حين قالت شركة النفط إن الأزمة موجودة في بعض المحطات التي تتعلق بمعملية النقل فقط, مؤكدة على أن المشتقات متوفرة حاليا بجميع منشآت الشركة, نافية أن تكون هناك أي زيادة سعرية.

وكانت الحكومة اليمنية قد أقرت إنزال جرعة سعرية, تعد الثانية خلال شهر واحد, لرفع سعر الغاز بواقع 100 ريال في الأسطوانة الواحدة ابتداء من 16 فبراير الحالي.

وأتت هذه الزيادة السعرية في الغاز المنزلي في اليمن بعد أسبوعين من جرعة سعرية في مادتي البنزين والديزل نفذتها الحكومة مطلع فبراير الجاري بزيادة 100 ريال في كل 20 لتر، بنسبة تصل إلى أكثر من 8.3% في البترول وأكثر من 14% في الديزل.

وكان البرلمان قد استدعى الحكومة اليوم الأربعاء حول الارتفاعات السعرية المتوالية في المشتقات النفطية والغاز, في الجلسة التي خصصت لإجابة الوزراء على أسئلة النواب, والتي قال فيها أمير العيدروس- وزير النفط والمعادن, إن لدى وزارته توجهاً لحلول إستراتيجية تشمل إدخال وحدة إنتاج رابعة وخزانات وأنابيب، فيما الحلول العاجلة تشترك فيها جهات عديدة غير شركة الغاز التابعة لوزارته, موضحا أنه تم توريد 13 شحنة من الغاز حتى الآن، مؤكدا أن الشركة تنوي رفع الكمية لمواجهة متطلبات السوق.

*الصورة من "الأرشيف".