تشهد مديرية أفلح الشام بمحافظة حجة شمال اليمن احتجاجات شعبية غاضبة للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك على خلفية قيام مليشيات الحوثي بتحريك حملة عسكرية لمصادرة مطاحن الأحجار وأدوات عمل المواطنين الخاصة بالبحث عن المعادن والذهب في جبال منطقة المحارق الواقعة ضمن أملاكهم الخاصة.
مصادر محلية ذكرت لمارب برس إن المليشيات استجلبت عناصر وعمالة من خارج المنطقة لاستخراج الذهب بدلا من أبناء المنطقة التي تقع المناجم ضمن أملاكهم علاوة على مصادرتها لوسائل العمل الخاصة بالمواطنين بذريعة أن الذهب والمعادن تعتبر من الركاز وأموال الدولة.
مواطنون من ابناء المحارق في حجة يعملون بهذا المجال طالبوا مليشيات الحوثي بالنظر بسياستها التمييزية غير العادلة وإعادة المطاحن وأدوات العمل المسلوبة الخاصة بالمواطنين لأصحابها, واستيعابهم كقوى عاملة مدربة وذات خبرة ضمن مشروع استخراج الذهب والمعادن الأخرى لأولويتهم في الاستحقاق عن غيرهم من المفروضين بالقوة, وكون المناجم تقع ضمن أراضيهم وأملاكهم الخاصة.
وقبل ثلاثة أعوام اصدر الحوثيون وعمموا ما يسمى قانون ''الخمس'' العنصري الذي يتيح لها استباحة الأموال العامة والخاصة بمسمى أحقية آل البيت الذي ليس له أي أصل شرعي في القرآن والسنة وقوانين العدالة الإجتماعية..
هذا وتوقعت المصادر استمرار التظاهرات و الإحتجاجات وسط استقدام مليشيات الحوثي المزيد من الآليات والأطقم العسكرية لمواجهة المواطنين الغاضبين.
يذكر ان دراسات واستكشافات منذ أكثر م 15عشر عاماً، كشفت عن وجود كميات هائلة من المعادن في منطقة الحارقة بمديرية أفلح الشام وأن النتائج الأولية لمعدن الذهب في المنطقة مبشرة وواعدة بالخير على أبناء اليمن عموماً ومحافظة حجة خصوصاً، وهو ما أفصح عنه الخبراء الأجانب الذين تعاقبوا على زيارة هذا المنجم .
وكان المدير المساعد لشئون الاستكشاف قد أوضح أن المنطقة واعدة بالخير على اليمن لكنها بحاجة إلى جهد كبير وتعاون من الجميع حتى تنتقل إلى مرحلة التعدين، والوصول إلى مرحلة تكون فيها بمثابة فاتحة خير للبلد عموماً لأنها ستكون الخطوة الأولى نحو المرحلة المنجمية التي ستغذي البلد بالكثير من الخيرات المدفونة تحت الأرض أسوة بالدول المتقدمة.
وكان مسئولون شركة كانتكس قبل اعوام قد زاروا مديرية أفلح الشام وتحديدا منطقة الحارقة لإنشاء أول منجم للذهب في اليمن بعد اكتشاف الشركة ما يزيد على(96) مليون جرام من الذهب.
وقيل حينها أن الشركة ستقوم بالشراكة مع شركة (فالى انترناشيونال) ثاني أكبر شركة في العالم في مجال الاستثمار والبحث عن الثروات المعدنية لوضع الخطة الفنية والتنفيذية في مجال استكمال الدراسات الاستثنائية وتوفير المقومات الأساسية والبناء خلال فترة زمنية محددة تليها مرحلة الإنتاج والاستخراج حيث يتوقع إنفاق واستثمار مبلغ يصل إلى ثمانمائة مليون دولار حتى الوصول إلى استخراج هذه الثروات المعدنية.