علم مأرب برس ان سفينة السلاح الصينية غادرت السودان وهي عائدة بشحنة السلاح الى الصين،بعد ايام من السماح لها بمغادرة المياه اليمنية والتوجه إلى السودان لإفراغ حمولتها من المعدات الخاصة بعمليات التنقيب عن النفط،الذي كان على متنها اضافة الى قطع السلاح .

وتأتي هذه التطورات لتنقلب على الاتفاق الذي نتج عن اللقاء الذي جمع بين رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح والشيخ هادي مثنى احد تجار السلاح ومستورد الشحنة، حيث تم التفاهم في اللقاء على موافقة وزارة الدفاع على تفريغ شحنة الأسلحة من على متن أحد السفن الصينية التي رست في السواحل اليمنية لأكثر من عشرين يوما .

وكان وكيل الشركة في اليمن قد اكد ان السفينة تعود ملكيتها لوزارة الدفاع.

وكيل الشركة الصينية في اليمن أكد لـ"مأرب برس" أن الشحنة بالفعل تأخرت عن موعد تسليمها الحقيقي بمدة تزيد عن الشهرين, محملاً الحكومة اليمنية كافة الخسائر التي ستلحق به مؤكدا أن لدية أدلة دامغة تثبت طلب الحكومة اليمنية لتلك الصفقة، متهماً الحكومة اليمنية بأنها لم تشعر السفارة الصينية في العاصمة صنعاء بموافقتها على أفراغ الشحنة .

كما شدد على لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس النواب لمتابعة صفقة السلاح في سرعة البت في عملية التحقيق, مؤكدا أن خسائره الحالية التي ستلحق به ستتجاوز عشرة مليون دولار .

موقع مأرب برس حاول ألاتصال بعدد من أعضاء اللجنة التي تم تعيينها من قبل مجلس النواب لكنهم لم يردوا على هواتفهم المحمولة.

وكان مجلس النواب قد شكل لجنة تقصي الحقائق في قضية سفينة الاسلحة الصينية.