قالت الرئاسة اليمنية ان اجراءات ترحيل الدكتور الشجاع من مصر تمت بموجب القوانين المصرية المعتمدة في البلد.
وصرح مصدر مسؤول في مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ان الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وجه الجهات المعنية في الحكومة التواصل مع الاشقاء في جمهورية مصر العربية بشأن قضية الدكتور عادل الشجاع، ووضع المعالجات المناسبة عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين.
واوضح المصدر، ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي تابع باهتمام بالغ الجدل المثار بشأن اجراءات ترحيل الدكتور الشجاع التي تمت بموجب القوانين المصرية المعتمدة في البلد الشقيق، دون اي تدخل من جانب حكومة بلادنا خلافا لما تم تداوله في وسائل الاعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي.
وافاد المصدر بأن التوجيهات تضمنت احترام القوانين المصرية، ومراعاة ظروف الحرب الاستثنائية التي اشعلتها المليشيات الحوثية بدعم من النظام الايراني، في الاتصالات مع الاشقاء المصريين، بما في ذلك تلبية طلب الدكتور الشجاع الانتقال الى دولة ثالثة.
وجدد المصدر الثناء على العلاقات الثنائية العريقة بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية في مختلف المراحل والظروف، وصولا الى التوجيهات الكريمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح المقيمين والوافدين اليمنيين عديد التسهيلات في ارض الكنانة التي فتحت ابوابها لاستقبال مئات الاف اليمنيين الباحثين عن ملاذ آمن من بطش المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.
واهاب المصدر بجميع رعايا الجمهورية اليمنية في جمهورية مصر العربية وكافة بلدان الاغتراب الالتزام الصارم بقوانين الدول المضيفة، وتقديم بلدهم وقضية شعبهم على اكمل وجه.
وكانت قوات الأمن المصرية، داهمت في 18 سبتمبر الجاري، شقة القيادي المؤتمري الشجاع في القاهرة، واحتجزته من حينها، حتى حاولت ترحيله على متن طائرة لليمنية أمس الثلاثاء إلى مدينة عدن، قبل أن يضطر طاقم الطائرة لإعادته للمطار؛ بسبب تدهور حالته الصحية.
وناشدت زوجته أمس في مقطع مصور من مطار القاهرة، السلطات المصرية واليمنية بمنع ترحيله إلى عدن التي يواجه فيها الخطر، مطالبة بنقله إلى إسبانيا.
وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين ما قالت إنها "تصرفات الحكومة الانتقامية" ضد الكاتب والقيادي عادل الشجاع، مشيرة إلى أنها فاوضت خلال الأيام الماضية من أجل منع ترحيله إلى عدن، وتلقت وعودا حكومية بنقلها إلى إسبانيا التي لديه إقامة سارية على أراضيها.