اتهم رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الحاكم، اللقاء المشترك بالانقلاب على اتفاق فبراير، ورفض تحقيق أي شيء للوطن، وقال أنهم بعد رفضهم ذلك يعتقدون أنه مواصلة للحوار حول بقية بنود الاتفاق، الذي قال أنه قد جرى تنفيذ الشق المتعلق بالتمديد لمجلس النواب وتأجيل الانتخابات، مبديا تخوفه مما قال أنه سيُمكنهم من تعطيل الحياة السياسية وعدم المضي في إجراء الإصلاحا
ت في الوطن وتنفيذ التعديلات الدستورية والقانونية،و كذا إعاقة إجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة.
وبينما وصف الشامي في تصريحات نقلتها عنه وسائل الإعلام الرسمية، انتخابات ملء المقاعد الشاغرة بأنها حق من حقوق المواطنين المتمثلة في أن يكون لهم ممثلين عنهم في تلك الدوائر، فقد اعتبرها فرصة تتيح للأحزاب والتنظيمات السياسية المجال لمعرفة حجمها وتواجدها ومدى قناعة الناخبين بمواقفها وتوجهاتها، والذي أكد أنه السبب في تهرب أحزاب اللقاء المشترك من اقامتها .منوها طارق الشامي أن ليس من حق المشترك أو أي قوى أخرى أن تنصب نفسها بديلاً عن المؤسسات الدستورية ،مؤكداً أن هناك إجراءات دستورية وقانونية ملزمة للجميع.