حذر برلماني يمني موالي لمليشيا الحوثي من قيام المليشيا بفرض سلسلة جديدة من الجرع المرهقة على الشعب والحركة التجارية في مناطق سيطرة الحوثي، لا يتكبد عناؤها سوى المواطن.

وقال القيادي الحوثي إن المليشيات تفرض رسوما وجبايات هائلة على موانئ الحديدة خارجة عن القانون والدستور.

وأكد القيادي الحوثي بسام علي الشاطر ، وهو عضو في البرلمان الحوثي، أن الجبايات التي تنتزعها المليشيا في موانئ الحديدة ارتفعت بنسبة 140% عما كانت عليه قبل فبراير الماضي وفق آلية جديدة أنشأتها مليشيا الحوثي.

وأشار في مداخلة مسجلة له في الثامن من أغسطس الجاري إلى أن التجار يدفعون إتاوات بأضعاف ما كان عليه في موانئ عدن والمنافذ الجمركية الانفصالية الحوثية. كما أكد أن ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد في موانئ الحديدة ارتفعت بنسبة 50%.

وأكد الشاطر استنادا إلى تصريحات تجارية وفواتير ضريبية أن من كان يدفع ضرائب وجمارك وقيمة مضافة بمبلغ 22 مليون ريال في موانئ عدن والمنافذ الحوثية الانفصالية صار يدفع في موانئ الحديدة 54 مليون ريال.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مقترحا حوثيا بجرعة ضريبية جديدة تصل إلى 11.5% على القطاع التجاري، و16.5% على القطاع الصناعي، كضرائب جديدة فوق ما هو مقرر من قبل. وأكد أن مليشيا الحوثي تسعى أيضا إلى فرض ضريبة أرباح إضافية على القطاع التجاري بنسبة تصل إلى 4.5% على القطاع التجاري، و7.5% على القطاع الصناعي.

وتأتي هذه الاعترافات الحوثية، بعد اشتداد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية من الموظفين والقطاع الخاص، وإضراب المعلمين. وبينما تنفي حكومة بن حبتور الحوثية خرق القوانين في تحصيل الإيرادات تسربت وثيقة بأمر المشاط برفع نسبة الضرائب والجمارك المحصلة لصندوق يحيى الحوثي المسمى دعم التعليم بنسبة 100% بدون قانون.