سخر أهالي محافظة إب اليمنية من قرار محمد علي الحوثي (ابن عم زعيم الميليشيات الحوثية الذي نصَّب نفسه رئيساً لما تعرف بـ«اللجنة العدلية») بالقبض على جميع ناهبي الأراضي في المحافظة، ورأوا في ذلك مؤشراً لعملية جديدة واسعة -كما يصفونها- لنهب أراضيهم، وشرعنة أعمال العصابات وتمكينها من رقابهم؛ خصوصاً أن الحوثي التقى بالمتهمين بالسطو، ومنحهم إعلام الميليشيات صفة الأعيان.
ويرى أهالي المحافظة الواقعة على بعد 192 كيلومتراً جنوب صنعاء؛ أن توجيه محمد علي الحوثي الذي يشغل أيضاً منصب عضو مجلس حكم الانقلابيين، باستخراج قائمة من البحث الجنائي بأسماء أصحاب السوابق في نهب الأراضي؛ ولقاءه زعماء العصابات؛ يعدّ مؤشراً خطيراً على رغبة الحوثي في إدارة وتنظيم عمليات نهب الأراضي لصالح جماعته.
و«اللجنة العدلية» هي كيان حوثي مستحدث بديل عن الجهاز القضائي، يرى القانونيون أن الحوثيين يسعون من خلاله إلى السيطرة على القضاء من جهة، وإدارة النزاعات الخاصة بالعقارات والأموال ونهبها لصالحهم.
وجاءت توجيهات الحوثي عقب اعتداء مسلحين حوثيين على منازل عدد من المواطنين في مديرية حبيش التابعة للمحافظة، في مساعٍ لنهب أرضٍ تابعة لهم، وتمكين قيادي حوثي من الاستيلاء عليها.
وشارك في الاعتداء عناصر نسائية ممن يُعرفن بـ«الزينبيات» اللواتي لجأن إلى ضرب النساء والأطفال