فرضت مليشيا الحوثي، في محافظة حجة، قيوداً جديدة، على حركة بيع وشراء الذهب، في الأسواق.

وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي، أجبرت مُلاك متاجر الذهب، برفع البيانات الشخصية للمشتري، وأخذ التوقيع مع البصمات في سجلات المحلات التجارية.

وأظهرت وثيقة موقعة باسم وختم مسؤول فرع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في حجة شروطا لإتمام عملية البيع والشراء ومن ذلك إظهار البطاقة الشخصية وحفظ صورة منها وتدوينها في سجلات البيع والشراء.

في السياق، نفذت محال الذهب والمجوهرات في مديرية عبس محافظة حجةـ اضراباً عن العمل احتجاجا على هذا القرار.

وأوضحت مصادر محلية، أن جميع محلات الذهب أغلقها أصحابها رفضا لقرار حوثي يقضي بطلب بيانات وبطاقة المشتري ورقم تلفونه وبصمته بسبب خصوصية المجتمع اليمني، وخصوصا أن أكثر الزبائن من النساء.

وأكد ملاك محلات الذهب أن القرار الحوثي يتذرع بقوانين هيئة المواصفات والمقاييس، فيما حقيقة القوانين تفرض مثل هذه الاجراءات إذا كانت قيمة الشراء فوق العشرة ملايين وليس من اجل خاتم ذهب.