أعلنت خمسة أحزاب تونسية معارضة الإثنين أنها ستقاطع الانتخابات التشريعية المقرّرة في 17 ديسمبر والتي ستجرى وفق القانون الانتخابي المثير للجدل الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد.

والخميس، أصدر الرئيس التونسي قانونا انتخابيا يقلّص بشكل كبير دور الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاق.

ويعتمد القانون الانتخابي الجديد النظام الأكثري الفردي على دورتين بدلا من الانتخاب على أساس القوائم الذي كان معمولا به قبل احتكار سعيّد السلطات العام الماضي.

وسيتألف البرلمان الجديد من 161 نائبا، وستكون صلاحياته محدودة للغاية بموجب الدستور الجديد الذي أقر في استفتاء نظّمه سعيّد في تموز شهد مقاطعة كبيرة.

والإثنين أعلن ائتلاف يضم خمسة أحزاب بينها حزبا "العمال" و"الجمهوري" مقاطعة الاستحقاق.

ومطلع سبتمبر، أعلنت "جبهة الخلاص الوطني" التونسية أن مكوناتها وأبرزها حزب النهضة ستقاطع الانتخابات التشريعية، علما بأن القانون الانتخابي الجديد لم يكن قد صدر بعد