عبرت منظمة حقوقية يمنية، الأربعاء، عن قلقها إزاء قرار مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة المعترف بها، في مدينة عدن، جنوبا، إنشاء "نيابة خاصة بالصحافة والنشر الإلكتروني"، في ظل استمرار الانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير.

وقالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، في بيان لها، إنها تعبر عن تخوفها من قرار مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة الشرعية القاضي بإنشاء نيابة خاصة بالصحافة والنشر الإلكتروني، في ظل استمرار الانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير، وتدعو لتوفير الضمانات للعمل الصحفي.

وأضافت أن المجلس اتخذ الأحد الماضي، 14 آب/ أغسطس، قرارا قضى بإنشاء ما يسمى "نيابة الصحافة والنشر الإلكتروني" دون ذكر معلومات تفصيلية حول هذا القرار.

49 صحفيا ومصورا يمنيا قتلوا منذ بداية الحرب إذ أعربت عن تخوفها من أن يساهم هذا القرار في زيادة الانتهاكات التي تتعرض لها حرية الرأي والتعبير في البلاد منذ سنوات.

وبحسب المنظمة اليمنية ومقرها جنيف، فإن هذا القرار جاء في الوقت الذي تشهد فيه حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي في اليمن انتهاكات مركبة على يد أطراف الصراع.

وأشارت إلى أن اليمن يحتل أدنى درجات الترتيب الدولي في حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.

وأكدت أن أطراف الصراع مسؤولة عن تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين اليمنيين وحرية الرأي والتعبير، لافتة إلى أن جماعة الحوثي أصدرت أحكاما بإعدام عشرة صحفيين لا يزال خمسة منهم يقبعون في سجونها رافضة الإفراج عنهم رغم المناشدات الإنسانية الدولية والمحلية.

فيما ترتكب القوات التابعة للحكومة الشرعية في عدن وحضرموت ومأرب وتعز، (جنوب وشرق البلاد) انتهاكات أخرى شملت إغلاق مقرات والاعتداءات على الصحفيين. وقالت المنظمة إن ما ترصده من ممارسات ضد الصحفيين والإعلاميين اليمنيين، يعكس بصورة واضحة إتباع أطراف الصراع أسلوب التهديد والاعتداء، لثني أولئك الأشخاص عن ممارسة عملهم.

فيما اعتبرت أن قرار مجلس القضاء الأعلى الأخير في ظل المعطيات الحالية "سيعني أن الحريات الصحفية والإعلامية ستشهد تراجعا إضافيا، لا سيما وأن السجل الحقوقي ضد حرية الرأي والتعبير حافل بالانتهاكات المروعة". ويعيش الصحفيون في اليمن وضعا شديد الخطورة، بعد أن تعرضت بيئة العمل الصحفي جراء الحرب للتجريف والقمع والإغلاق، وإلغاء التعددية الإعلامية، والتعامل مع الصحفي كعدو من أطراف الحرب، وفقا لتقارير حقوقية محلية ودولية.

وحملت منظمة "سام" للحقوق والحريات، في بيانها، الحكومة اليمنية، مسؤولية تقاعسها عن توفير الحماية الكافية للصحفيين والنشطاء بشكل خاص، وعدم تعاملها بالجدية المطلوبة مع التهديدات التي تلقاها أولئك الصحفيون، والتي وصلت إلى حد تهديد أفراد باختطافهم.

ووفق البيان، فإن صمت الجهات الحكومية التنفيذية والأمنية وعدم تحركها الفعلي على أرض الواقع يشير إلى "احتمالية وجود تواطؤ بين الجهات الحكومية والأفراد الذين يقومون بتلك الممارسات الخارجة عن القانون"، وفق قولها.

ودعت المنظمة المجلس الرئاسي اليمني اتخاذ قرارات ملموسة على صعيد حماية الرأي والتعبير بدلا من إصدار قرارات قد تخلق تقييدات وانتهاكات غير متوقعة الآثار في ظل استمرار المضايقات التي يعاني منها الصحفيون في اليمن.

وحثت المجلس الرئاسي على ممارسة دوره الحقيقي في حماية حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي من خلال توفير الحماية الكاملة للصحفيين والنشطاء والعمل على إصدار اللوائح التي تضمن لهم السلامة أثناء عملهم والإيعاز للجهات القضائية والتنفيذية بتوفير الدعم اللازم لتلك الفئات لضمان ممارسة حقهم في نقل الحقيقة والتعبير عن آرائهم دون تقييد أو ملاحقة.

ومطلع آب/ أغسطس الجاري، اختطف الصحفي، أحمد ماهر، من مجاميع مسلحة يرجح أنها تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في عدن، وفق بيان صادر عن نقابة الصحفيين.

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين، قد كشفت في أيار/ مايو الماضي، عن مقتل 49 صحفيا ومصورا منذ بداية الحرب الدائرة في اليمن، والتي دخلت عامها الثامن.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، قتلت المصورة الصحفية رشا عبدالله الحرازي، وهي حامل في الشهر التاسع، في انفجار عبوة لاصقة بسيارتها بمدينة عدن، جنوبا، بعد أن كانت في طريقها إلى المستشفى للولادة، فيما أصيب زوجها محمود العتمي في الانفجار.