ناشدت أسرة غالب الزايدي الذي أتهمته النيابة الجزائية بإخفاء والتستر على الرجل الثاني في تنظيم القاعدة باليمن (محمد حمدي الأهدل), في رسالة وجهتها للرئيس علي عبدالله صالح فإن جهاز الأمن السياسي لم يلتفت لرسالة وكيل النيابة الجزائية التي تؤكد على الإفراج عنه بعد صدور الحكم الإبتدائي بالإكتفاء بالمدة التي أمضاها في السجن. وناشدت أسرة الزايدي الرئيس صالح التوجيه إلى الأمن السياسي بالإفراج عنه تنفيذاً لأحكام القضاء وأوامر النيابة. وذكرت مذكرة وجهها وكيل النيابة خالد الماوري إلى رئيس جهاز الأمن السياسي- حصلت ( مأرب برس ) على نسخة منها- أن المحكمة الإبتدائية قررت في 23 ابريل الماضي الإفراج عنه وأيدته الشعبة الإستئنافية ولم يفرج عنه, مشيرةً إلى أن الحكم الصادر قضى بالإكتفاء بالمدة التي أمضاها الزايدي في السجن ولم تستأنف النيابة الحكم الإبتدائي ضده, ويتردد عليها أقرباؤه متظلمين من عدم الإفراج عنه. كما أكدت أسرة غالب الزايدي الذي أمرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالإفراج عنه أن جهاز الأمن السياسي رفض الإفراج عنه رغم مخاطبته من قبل النيابة بذلك.كما وجهت إسرة غالب الزايدي مناشدة لوزيرة حقوق الأنسان تطالب فيها بسرعة الأفراج عن ولدهم المعتقل والذي أمضى (3) سنوات في السجن .