أكد المجلس الأعلى للقضاء التونسي رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية في البلاد.

وحسب بيان نشره المجلس عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شدد على أن السلطة التأسيسية الأصلية في البلاد هي من أحدثت المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية بما يتعذر معه على كافة السلطات الموجودة المساس بها.

وجدد الأعلى للقضاء التونسي رفضه المساس ببنية السلطة القضائية الدستورية، واصفا الوضع الانتقالي بأنه "يتعارض مع الدستور ومع مصلحة العدالة وحقوق المواطنين" وفقا لنص البيان.

وشدد على أن المجلس بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية. وقال إن إحداث أي جسم بديل للمجلس الأعلى للقضاء هو "في عداد المعدوم ولا أثر قانونيا له".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أعلن الأحد الماضي، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي. وأضاف سعيد أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس، مشيرا إلى أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا "شهداء من أجل الوطن".

وتعددت ردود الفعل المحلية والدولية على قرار سعيد حيث أعلنت جمعية القضاة التونسيين، في بيان لها، أنها "تدعو كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل في كافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء والخميس 9 و10 فبراير/ شباط 2022".

وأكدت أن دعوتها تأتي احتجاجا على ما وصفته بـ"الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها"، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلام بترتيبات تعليق العمل لاحقا