قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، إنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء.

معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية. وأضاف سعيد أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس.

مشيرا إلى أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.

كما شدد على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون.

ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء للدولة.

وانتقد كثيرا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب قائلا إن هناك فسادا وإنه مصرٌ على إصلاح القضاء.

وقال سعيد هذا الشهر، إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة.

وألغى أيضا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.

 وعزل سعيد الحكومة وعلق البرلمان في يوليو/تموز الماضي في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.

وقال أنها استهدفت إنقاذ البلاد.

ويواجه سعيد انتقادات واسعة بأنه فرض حكم فردي مستبد بعد أن جمع كل السلطة في يده ورفض الحوار مع الأحزاب