قال محققو مجلس الأمن الدولي إنهم وثّقوا العديد من الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية والداخل اليمني بما في ذلك الهجوم المستمر على مأرب، وتأثيراته على السكان المدنيين، وخاصة النازحين.

وأشاروا إلى أن الهجمات الحوثية، التي استهدفت مناطق يمنية، كانت تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الأضرار والفتك، فيما هدفت الهجمات على السعودية إلى دفع الرياض للقبول بتسوية سياسية مفيدة.

وأكد الخبراء في الملخص التنفيذي لتقريرهم النهائي للعام الماضي، استمرار حصول الحوثيين على المحركات والإلكترونيات الداخلة في صناعة الصواريخ والطائرات المسيّرة من الخارج، باستخدام شبكة معقّدة من الوسطاء في أوروبا، والشرق الأوسط وآسيا.

وأوضحوا أن الحوثيين يتبنّون أساليب مختلفة لإثراء أنفسهم والحفاظ على أنشطتهم، لا سيما من خلال استخدام التهديد بالعنف أو الممارسات التنظيمية القسرية، التي تشمل تحصيل الرسوم والجبايات، ومصادرة الأموال والممتلكات.

ولفت التقرير إلى استمرار سياسة الحوثيين المتمثلة في العنف الجنسي، والقمع ضد الناشطات سياسيا، وتنظيم معسكرات صيفية ودورات ثقافية لتأمين نفوذهم.

وكانت الحكومة اليمنية قد طالبت مجلس الأمن الدولي بالإفصاح عن نتائج تقرير فريق دولي بشأن الهجوم الصاروخي الذي تعرّض له مطار عدن الدولي قبل عام، وتسبب بمقتل وجرح العشرات.

وطالبت الحكومة مجلس الأمن الدولي باتخاذ عقوبات رادعة بحق مليشيا الحوثي وفقا للقانون الدولي.

كما طالبت السعودية مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته تجاه مليشيا الحوثي وموردي أسلحتها من أجل وقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وقال المعلمي إن غياب الإجراءات الصارمة من قِبل المجتمع الدولي تجاه موردي أسلحة مليشيا الحوثي، في إشارة إلى إيران، سيسمح لها بمواصلة هجماتها في المنطقة.