أمر الرئيس الصومالي محمد عبدالله بعدم الإفراج عن أموال إماراتية كانت بلادة قد احتجزتها عام 2018

قرار الرئيس الصومالي جاء عقب ساعات من تصريحات لرئيس الوزراء محمد حسين روبلي عن إمكانية إعادة بلاده لتلك الأموال وفتح صفحة جديدة للتعامل مع الإمارات.

وتعليلا لقراره، أكد فرماجو أن "تلك الأموال دخلت البلاد بطريقة مخالفة للنظام المالي في الصومال والقانون المالي الدولي، وشكلت آنذاك تهديدا لأمن واستقرار اقتصاد البلاد".

 وقال: "انطلاقا من هذا فإنه من غير الممكن الإفراج عن هذه الأموال بأمر من رئيس الحكومة من دون موافقتها بقوانين البلاد، فإن الرئيس يأمر رئيس البنك المركزي بعدم الإفراج عن هذه الأموال التي تم ضبطها".

يشار إلى أن أزمة سياسية تتصاعد من حين لآخر بين الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو وبين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، بسبب اتهامات متبادلة عن فشل الانتخابات.

وكانت وزارة الأمن الداخلي الصومالية قد أعلنت، في أبريل/ نيسان من العام 2018، عن قيامها بضبط مبلغ قدره 9 ملايين و600 ألف دولار كان على متن طائرة بوينغ 737 في مطار مقديشو، مؤكدة وقتها أنها أموال مشبوهة.

وأصدرت سفارة أبو ظبي في مقديشو آنذاك بيانا احتجت فيه على حجز تلك الأموال، مؤكدة أنها أموال مخصصة لـ "دفع رواتب وحدات من الجيش الصومالي دربتها الإمارات في مقديشو وإقليم بونتلاندا