تحدث رئيس الوزراء معين عبدالملك يوم الإثنين، عن وديعة سعودية قادمة، وذلك خلال ترؤسه اجتماعاً مشتركاً ضم قيادة وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، واللجنة العليا لحماية المستهلك.

وتطرق عبدالملك في الاجتماع إلى النقاشات التي جرت مع السعوديين لدى زيارته الأسبوع الماضي، "حول الوديعة القادمة وآليات الحوكمة المعدة لإدارتها وضمان الاستفادة منها بشكل فاعل ومؤثر على الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل عام".

وشدد رئيس الوزراء على المسؤولية التكاملية للأجهزة المعنية في تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط اسعار السلع وتخفيضها بما يتوازى مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

ووجه بعدم التهاون مع المتلاعبين بالأسعار ومكافحة ظاهرة التهريب والتحقق من جودة السلع وصلاحيتها.

وكشف "عن قرارات قادمة في هيئات ومؤسسات الدولة"، في إطار عدم التهاون مع المقصرين في أداء واجباتهم، وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع إدارات ومؤسسات الدولة.

وقال رئيس الوزراء "نحن في معركة اقتصادية صعبة وتحدٍ صعب، والنتائج بدأت تظهر الآن، هناك إصلاحات كثيرة من الممكن أن الناس لم يكونوا يشعرون بها لكن نتائجها أتت خلال هذه الفترة، واستطعنا السيطرة على المضاربات في سوق العملة والتي تحسنت بنسبة أكثر من 40% وستشهد المزيد من التحسن".

وأكد أن "المتلاعبين من التجار سيتم التعامل معهم بحزم، في كل ما يمس قوت ومعيشة المواطن اليومية ولا تهاون فيه تحت أي ظروف او مبررات".

وأضاف: "الموضوع لا يقتصر فقط على تخفيض الأسعار بل التحقق من جودة السلع وصلاحيتها ومدى التقيد بالمواصفات والمقاييس المعتمدة، والتقليل من فاتورة الاستيراد ودعم الصناعات الوطنية".