أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن والدفاع المدني السعودي، مقتل مغترب يمني ومواطن سعودي، وإصابة سبعة آخرين، جراء سقوط مقذوف صاروخي أطلقته مليشيا الحوثي من محافظة صعدة، على إحدى الورش الصناعية بمحافظة صامطة بمنطقة جازان جنوب غرب المملكة.

جاء ذلك في بيان مقتضب للتحالف نشره حساب وكالة الانباء السعودية على تويتر، وبيان آخر لمديرية الدفاع المدني السعودي، نشره في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وقال التحالف، إن مقذوفين صاروخيين معاديين أطلقا من محافظة صعدة، سقط أحدهما في قرية حدودية بمنطقة نجران، وسقط الأخرى على ورشة صناعية في محافظة صامطة بمنطقة جازان.

وأضاف: أن مقيم من الجنسية اليمينة، ومواطن سعودي قتلا جراء سقوط المقذوف في على ورشة بمحافظة صامطة، فيما لم تسجل أي إصابات بين المدنيين في الهجوم المعادٍ على القرية الحدودية بنجران وتضررت مركبة أحد المواطنين.

وأشار إلى أن "المحاولتان العدائيتان على نجران وجازان انطلقتا من محافظة صعدة".

من جهته قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني السعودي المقدم محمد الحمادي، "بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف معادٍ أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة صامطة في منطقة جازان.

وأوضح المتحدث ان سقوط المقذوف "نتج عنه حالتا وفاة لمواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، وإصابة (7) مدنيين، وهم (6) مواطنيين ومقيم من الجنسية البنجلادشية بإصابات خفيفة ومتوسطة نتيجة تطاير الشظايا، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تضرر محلان تجاريان و(12) مركبة بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة".

وردا على الحادثة والمحاولات المتكررة للمليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين في نجران وجازان، قال التحالف إنه نفذ" عملية عسكرية فورية" دمر خلالها "كهفين جبليين لتخزين الصواريخ البالستية والأسلحة بمحافظة صعدة، و٤ مخازن للصواريخ البالستية والمسيرات بمحافظة المحويت".

كما أكد التحالف في بيان لاحق إلى "التحضير لعملية عسكرية بناطق أوسع (لم يحدد وقتها)"، وقال إنها "في إطار القانون الدولي الإنساني"، وأن قواته ستتعامل"بحزم لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة".

ومطلع الاسبوع الماضي اتخذ تحالف دعم الشرعية في اليمن سياسة عسكرية جديدة تمثلت في الرد العسكري الفوري على كل المحاولات التي تقوم بها المليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين، وأكد ذلك في احد التصريحات التي نشرها مؤخرا ان "استهداف المدنيين يقابله خيار الضربات الجوية وفي إطار القانون الدولي الإنساني".