قررت أعلى محكمة أوروبية أنه يمكن للشركات الأوروبية إنهاء عقودها مع الشركات الإيرانية التي تتعرض لعقوبات أمريكية إذا كان الالتزام بهذه العقود سيؤدي إلى "خسارة اقتصادية غير متناسبة".

وأصدرت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ هذا القرار اليوم الثلاثاء بعد دعوى قضائية رفعها الفرع الألماني لـ"بنك ملي" الإيراني المملوك للدولة ضد شركة "دويتشه تيليكوم" بعد أن أنهت تلك الشركة التي توفر الاتصالات، عقدا مع البنك في عام 2018 قبل انتهائه.

وسيتعين على المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ أن تقرر ما إذا كان دعم العقد مع "بنك ميلي" سيعرض شركة "دويتشه تيليكوم"، التي تحقق نحو نصف مبيعاتها من نشاطها في الولايات المتحدة، لمثل هذه الخسارة الاقتصادية غير المتناسبة.

ولم يتضح متى ستتخذ محكمة هامبورغ قرارها.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد قرر في عام 2018 الانسحاب من جانب واحد من اتفاق إيران النووي وإعادة فرض العقوبات على الشركات الإيرانية التي تم تعليقها بموجب الاتفاق المبرم عام 2015.