ناشدت منظمة سجين الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية للنظر في قضية السجين اليمني عبد الرزاق حسين أحمد نزيل سجن الطائف منذ مطلع عام 1424هـ،المتهم في قضية قتل، وأوضحت المنظمة انه بالرغم من أن المحكمة قد أصدرت حكم قضى ببراءته من التهمة المنسوبة إليه وأيدت محكمة التمييز ما قضى به الحكم القضائي وأمرت بالإفراج عنه إلا انه لازال نزيل السجن حتى هذه اللحظة .

وقالت المنظمة في بلاغ صحفي صادر عنها اليوم:ولما كان النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية قد نص في المادة (7) (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنه رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة)، والمادة (26) منه( تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية) والمادة (36) (توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات احد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام)،ولأن القضاء السعودي قد قال كلمته وأصدر حكما نهائيا ببراءة المذكور, فإننا نضع القضية بين يدي سموكم للتوجيه بتطبيق أحكام القضاء وتعويض السجين على سبع سنوات قضاها في السجن دون ذنب اقترفه .

ودعت المنظمة وزير الداخلية السعودي النظر في قضايا العديد من السجناء اليمنيين الذين قضوا فترات طويلة في السجون دون عرضهم على القضاء وتعيش عائلاتهم ظروفا نفسية ومادية صعبه .