زعمت منصات إعلامية أمريكية منحازة لتيار اليمين، أن إدارة الرئيس جو بايدن لم تكن على استعداد تام لمشروع قانون مكافحة “الإسلاموفوبيا” الذي أقره مجلس النواب.

ويوجه قانون مكافحة الإسلاموفوبيا وزارة الخارجية الأمريكية لتعيين مبعوث خاص وإنشاء مكتب بهذه القضية للعمل على الصعيد الدولي، بموجب القانون الذي صوت لصالحه 219 نائباً مقابل 212 رداً على تصريحات للنائبة لورين بويبرت.

وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل التشريع على تحديث القانون الحالي فيما يتعلق بكيفية تقارير الوزارة عن حقوق الإنسان والحرية الدينية الدولية.

ووفقا لمساعد في مجلس النواب الأمريكي، فقد أرسلت وزارة الخارجية قبل التصويت على مشروع القانون، رسالة تتحدث عن مخاوف تساورها بشأن مشروع عمر.

وقالت الوزارة في الرسالة إنها تشارك المشاعر المتعلقة بالقانون، ولكنها ترغب في بعض المراجعات المناسبة للحفاظ على مرونة الوزير في إدارة الأقسام وجعل التفويضات والأحكام الإلزامية في الصلاحيات المسموح بها.

وأوضحت رسالة الخارجية أن “التفضيل طويل الأمد هو عدم تعديل سلطة التقرير السنوي لحقوق الإنسان لإضافة موضوعات أخرى، لأن إعداد التقارير من شأنه أن يشمل هذه الأنشطة بالفعل، ويمكن أن يعطي تحديد موضوعات إعداد التقارير الضيقة انطباعاً بأن نطاقها أقل شمولية”.

وجادل جمهوريون أيضاً بشأن القانون، وقال ميتش هيلستون، مدير الاتصالات في لجنة الدراسة الجمهورية، إن العديد من المناصب في وزارة الخارجية مكلفة بالفعل بمكافحة التعصب ضد المسلمين.

وزعم النائب مايكل ماكول، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أن وزارة الخارجية طلبت إجراء تغييرات جوهرية متعددة على التشريع قبل أن يمرره مجلس النواب.

وكانت أهم التغييرات المطلوبة عدم تفويض إنشاء المبعوث الخاص، مما يشير إلى أن وزارة الخارجية لديها مخاوف غير مفهومة من إنشاء هذا المكتب.

وأعرب مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية عن دعمه للقانون، ولكنه أعرب عن رغبته في رؤية المزيد من المرونة بشأن إنشاء المبعوث الخاص والمكتب.

وأكد المكتب أن الحرية الدينية مكفولة في التعديل الأول للدستور الأمريكي وهي حق من حقوق الإنسان، وهذه الحرية مكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.