قال مجلس الأمن الدولي، انه سيعقد جلسته للاستماع إلى الاحاطة التي سيقدمها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ وممثل مكتب الشؤون الإنسانية، بشأن المستجدات في مأرب والساحل الغربي.

وأكد المجلس في تقرير له ان جماعة الحوثي المتمردة تواصل شن هجومها في محافظة مأرب، حيث تحتفظ الحكومة اليمنية بالسيطرة الكاملة على مدينة مأرب فقط ، التي يقطنها ما يقدر بنحو 1.5 مليون إلى ثلاثة ملايين نسمة ، وعلى مديرية مأرب الوادي التي تغطي النصف الشرقي من محافظة مأرب.

ووفقا للتقرير فإن المحافظة تحتوي على معظم حقول النفط والغاز والبنية التحتية. خلال شهر نوفمبر ، سيطر الحوثيون على مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر بعد انسحاب القوات التابعة للحكومة ، في خطوة غير متوقعة ، من مواقع كانت قد تحصنت فيها إلى حد كبير منذ اتفاق ستوكهولم في ديسمبر / كانون الأول 2018 الذي أقر وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وبشأن الساحل الغربي أشار التقرير إلى انسحابات القوات المشتركة المتحالفة مع الحكومة في الحديدة ، والتي تتألف من عدة مجموعات مسلحة مدعومة من الإمارات العربية المتحدة ، في 12 نوفمبر / تشرين الثاني. وانسحبت القوات المشتركة من مواقعها في مدينة الحديدة والدريهمي وبيت الفقيه ومعظم المناطق الواقعة تحت سيطرتها في مديرية التحيتا ، وأقامت خطوط جبهة جديدة على بعد 75 كيلومترًا جنوب مدينة الحديدة قرب مدينة الخوخة. وسرعان ما سيطر الحوثيون على المناطق التي تم إخلاؤها رغم ورود أنباء عن اندلاع قتال.

وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، التي أنشئت في يناير 2019 لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار من الحوثيين والقوات الحكومية من مدينة الحديدة المتوخى في اتفاق ستوكهولم قال انه لم يبلغ مسبقا من الحركات. كما قالت الحكومة اليمنية إنها لم تكن على علم بالمخططات. ووصف بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) في 15 نوفمبر / تشرين الثاني التطورات بأنها "تحول كبير" في الخطوط الأمامية "تتطلب مناقشات بين أطراف اتفاق [الحديدة]". وأضافت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أن البعثة مستعدة لتسهيل مثل هذه المناقشات في إطار الاتفاقية. بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانيةباستخدام الأرقام التي قدمتها الحكومة والحوثيين ، أدت الانسحابات والقتال اللاحق إلى نزوح حوالي 13500 مدني.

وقالت تصريحات صادرة عن القوات المشتركة والتحالف الذي تقوده السعودية - والذي يدعم الحكومة اليمنية - إن عمليات إعادة الانتشار تمت "لتصبح أكثر فعالية ومرونة من الناحية التشغيلية" في "المعركة الوطنية" بعد الحفاظ على مواقع دفاعية لما يقرب من ثلاث سنوات. من منظور استراتيجي ، قضى الانسحاب على الوضع الهش للقوات المشتركة على طول السهل الساحلي الضيق وخطوط الإمداد التي حافظت عليها على مدى السنوات الثلاث الماضية مع تحرير الوحدات لدعم القوات المناهضة للحوثيين في أماكن أخرى في اليمن.

ولفت التقرير الأممي إلى أنه في 10 نوفمبر / تشرين الثاني، اخترق الحوثيون مجمع السفارة الأمريكية في صنعاء ، الذي كان مغلقًا منذ أوائل عام 2015 ، واعتقلوا أفراد أمن يمنيين محليين يعملون في الولايات المتحدة يحرسون المبنى الدبلوماسي. جاء التوغل في أعقاب اعتقال ما لا يقل عن 25 يمنيًا يعملون لصالح الولايات المتحدة في الأسابيع الثلاثة السابقة ، وفقًا لتقارير إخبارية. وتعليقًا على هذه الاعتقالات في 9 نوفمبر / تشرين الثاني ، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه تم الإفراج عن غالبية المعتقلين. وفي بيان صحفي صدر في 18 نوفمبر / تشرين الثاني ، أدان أعضاء مجلس الأمن استيلاء الحوثيين على مجمع السفارة الأمريكية ودعوا إلى الانسحاب الفوري لجميع عناصر الحوثيين من المبنى وإطلاق سراح جميع من لا يزالون رهن الاحتجاز.

وذكر أن جروندبرج واصل جهوده لاستئناف العملية السياسية. و قام بأول زيارة له إلى إيران، وهي الحليف الرئيسي الحوثيين، في 3 نوفمبر. ابتداءً من 7 نوفمبر ، أجرى زيارته الثانية لليمن ، حيث التقى أولاً بمسؤولي الحكومة اليمنية وممثلي السلطة الانتقالية الجنوبية الانفصالية في عدن. كما زار جروندبرج محافظة تعز ، وهو أول مبعوث خاص للأمم المتحدة يقوم بذلك. ذهب على مدى ثلاثة أيام إلى مدينة تعزوعقد اجتماعات مع المحافظ وممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وأعضاء البرلمان ورجال الأعمال والصحفيين ، والتربة والمخا. في المخا ، التقى بالسلطات المحلية ، المكتب السياسي للمقاومة الوطنية - الجناح السياسي الذي أنشأه في وقت سابق من هذا العام طارق صالح ، الذي يرأس حراس الجمهورية للقوات المشتركة وهو ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح - و الحراك التميمي ، وهي حركة تمثل أهالي تهامة في المنطقة الساحلية الغربية لليمن.

يشير التقرير إلى أنه في 11 نوفمبر ، أطلع غروندبرغ أعضاء مجلس الأمن من عدن خلال مشاورات مغلقة. كما قدم نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية بالإنابة راميش راجاسينغهام ، شرحًا مفصلاً عن الإطار الذي وضعته الأمم المتحدة لمعالجة الانهيار الاقتصادي في اليمن ، وهو المحرك الرئيسي للأزمة الإنسانية في اليمن.

وأضاف "لا تزال جهود غروندبرج لاستئناف عملية سياسية شاملة للتوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع قضية حاسمة".

وأكد أن هذه المهمة الصعبة أصبحت أكثر صعوبة بسبب وتيرة تغيير الديناميكيات العسكرية - لا سيما مكاسب الحوثيين في هجومهم متعدد الجبهات في محافظة مأرب، والذي سيكون سقوطه بمثابة ضربة كبيرة للحكومة، وفي الحديدة.

 

وقال مجلس الأمن "في الأشهر الأخيرة، عزز الحوثيون سيطرتهم على محافظة البيضاء الوسطى وسيطروا على عدة مديريات في جنوب محافظة شبوة ، مما ساعدهم على توسيع هجومهم في مأرب. يعد تلقي آخر المستجدات حول التطورات في الحديدة وتأثيرها على دور بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة مسألة رئيسية أخرى".

 

وقال إن أعضاء المجلس وجهوا دعوات متعددة منذ عام 2020 لإنهاء التصعيد الحوثي في ​​مأرب ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ، كان آخرها في بيان صحفي في 20 أكتوبر / تشرين الأول .

 

وتابع "قد يشجع الأعضاء جروندبرج ، الذي أصبح مبعوثًا للأمم المتحدة في سبتمبر ، على مواصلة التشاور مع الأطراف اليمنية والدول الإقليمية ذات الصلة لتطوير إطار عمل أو خارطة طريق للعملية السياسية ، والتي يمكن أن يدعمها المجلس بعد ذلك".

 

وبحسب التقرير فإن القضايا الرئيسية المتعلقة بالأزمة الإنسانية في اليمن تشمل منع المجاعة وحماية المدنيين وتحسين وصول المساعدات الإنسانية ودعم الاقتصاد. حذرت الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا من احتمال أن يؤدي هجوم الحوثيين في مأرب إلى تفاقم الوضع الإنساني إذا تسبب في موجة جديدة من النزوح الجماعي.

 

وأكد أن التهديد الذي تشكله ناقلة النفط صافر التي تحتوي على حوالي 1.15 مليون برميل من النفط وترسو في البحر الأحمر قبالة محطة نفط رأس عيسى التي يسيطر عليها الحوثيون، هي مسألة تثير القلق بشكل مستمر. لافتا إلى أن الحوثيين لم يسمحوا حتى الآن لفريق تقني تابع للأمم المتحدة بإجراء تقييم للسفينة المتهالكة ، الأمر الذي قد يتسبب في كارثة بيئية في حالة حدوث انسكاب نفطي أو حريق.