أعلن الرئيس السابق للشرطة الإلكترونية في العاصمة طهران العقيد تورج كاظمي، صدور قرار بإغلاق جميع مواقع البحث الإلكترونية عن الزواج في إيران.

ووصف العقيد تورج كاظمي أنشطة مواقع الزواج الإلكترونية في إيران بأنها ”غير قانونية“، مضيفاً أن ”الجهات المختصة عازمة على إغلاق مواقع البحث عن الزواج عبر شبكة الانترنت“.

ونقلت وكالة أنباء ”ميزان“ التابعة للسلطة القضائية الإيرانية عن العقيد كاظمي قوله إن ”هذه المواقع غير قانونية وستمنع من الآن وصاعداً من العمل“.

وأشار الرئيس السابق للشرطة الإلكترونية في العاصمة طهران إلى أنه ”لا يوجد موقع مرخص له بعنوان الزواج عبر الانترنت“، وقال: ”حتى الآن، لم يتم إصدار أي ترخيص رسمي أو قانوني لتشغيل هذه المواقع والقنوات عبر تلغرام ومنصات التواصل الاجتماعي“.

وكشف المسؤول الأمني الإيراني عن وجود عمليات احتيال مالي من قبل مشغلي هذه المواقع الإلكترونية ومن وصفهم بـ“الانتهازيين“، معتبراً أن ”أعمال هؤلاء مخالفة وهم مجرمون وتندرج ضمن الاحتيال والخداع، ويهدفون إلى تدمير ممتلكات وكرامة وشرف الأشخاص الذين يسجلون في تلك المواقع الإلكترونية ويسببون ضرراً للمجتمع“.

وفي 12 يوليو/تموز الماضي، أطلق معهد ”تبيان“ تطبيقاً للزواج عبر شبكة الانترنت يحمل عنوان ”رفيق“، بحضور رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قال محمد مهدي تندجويان، نائب وزير الشباب والرياضة الإيراني، إن مخرجات المواقع الإلكترونية للزواج لم تكن إيجابية حتى الآن، وأدت إلى ”زواج مؤقت وغير مستقر“ وانهيار الحياة“، و“كثير من المتزوجين ”يعرضون أنفسهم على هذه المواقع على أنهم غير متزوجين“.

وطالب محمد مهدي تندجويان بضرورة أن تقوم الجهات الحكومية بمراقبة ”جميع الاتصالات“ في مواقع المواعدة؛ لمنع ”الزيجات والصداقات المؤقتة“ بين المتقدمين من الذكور والإناث، كاشفاً عن وجود 700 موقع للزواج غير قانوني في البلاد.

وفي السنوات الأخيرة، أطلقت بعض المنظمات الدينية المحسوب بعضها على التيار المتشدد مواقع للتعارف والزواج.

وجاء انتشار حجم هذه المواقع الإلكترونية؛ بسبب انخفاض رغبة الشباب الإيراني في الزواج، وتأكيد المرشد الإيراني علي خامنئي على ضرورة زيادة عدد سكان البلاد إلى 150 مليون نسمة.