فشل ذريع ظهرت عليه الحكومة اليمنية، ازاء أزمة العملة الوطنية ،التي تشهد انهيارا متواصلا في قيمتها وتدهور اقتصادي ومعيشي غير مسبوق.

واكتفت حكومة معين عبدالملم في كل تصريحاتها حول الوضع الاقتصادي المنهار وتدهور اسعار الصرف، بشرح المشكلة وتكرار الوعود بايجاد معالجات وحلول عاجلة.

في اخر اجتماع عقدته الحكومة بالعاصمة المؤقتة عدن الاربعاء الماضي، قالت انها ناقشت آليات مواجهة التضخم في الأسعار والناجم عن تراجع سعر صرف العملة الوطنية، وكيفية حماية الفئات الضعيفة المتضررة عبر مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها، إضافة الى التكامل بين السياستين النقدية والمالية لوقف تراجع العملة، وتقييم المعالجات التي تمت وما يكن اتخاذه من إجراءات إضافية في هذا الجانب، بما في ذلك ضبط الأسعار للسلع الأساسية.

واكدت على ضرورة بذل المزيد من الجهود للحد من المعاناة القائمة في الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين وأهمية العمل على استكمال تنفيذ الخطط المقرة وتكثيف الجهود من اجل تسريع الدعم المتوقع من اشقاء وأصدقاء اليمن.

اما رئيس الحكومة معين عبدالملك الذي احرق متظاهرون غاضبون في تعز صوره اليوم السبت، تحدث في الاجتماع الى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ومعاناة المواطنين القائمة وما تبذله الحكومة من جهود لوقف التدهور وإيجاد المعالجات العاجلة وما يتطلبه ذلك من دعم فوري من الاشقاء والأصدقاء للحفاظ على مؤسسات الدولة وتخفيف حدة الأوضاع والمعاناة الراهنة للمواطنين.

واكدً ان المخاطر المحدقة تتطلب المكاشفة والمصارحة وعدم التهرب من المسؤولية تحت أي ذريعة..لافتاً الى ان اي انهيار سيحدث يهدد الجميع دون استثناء.

وسجلت اسعار الصرف في عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية، تراجعا مستمرا للريال اليمني، امام العملات الأجنبية،وفق ما اطلع عليه مأرب برس.

حيث وصل الدولار الواحد الى اكثر من 1500 ريال في عدن اما في صنعاء فاستقر عند 600 ريال.

هذا الفارق في قيمة العملة بين المحافظات اليمنية قفز باسعار السلع الى مستويات قياسية كما زادت نسبة عمولة التحويلات المالية بين المحافظات الى اكثر من 150% .