عبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف عن موقف المجلس الثابت لدعم الشرعية اليمنية وحرصه على وحدة اليمن واستعادة أمنه واستقراره وسلامة أراضيه ودعم الجهود الاقليمية والدولية للتوصل الى سلام عادل ودائم يستند للمرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنيا واقليميا ودوليا وبالأخص القرار الدولي ٢٢١٦ .
وأشار إلى دور مجلس التعاون في تلبية الاحتياجات التنموية و تقديم كافة المساعدات الانسانية والاغاثية والخدمية الى الشعب اليمني.
جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك اليوم في المنامة ، على هامش الدورة السابعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.
وفي اللقاء استعرض بن مبارك آخر تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية في اليمن ، واستمرار مليشيا الحوثي في عدوانها على مأرب والانتهاكات التي تمارسها في الحديدة ومراهناتها على الخيار العسكري وهروبها من كافة استحقاقات السلام ، مؤكدا على أهمية الاستفادة من دروس الماضي في التعامل مع هذه المليشيا الذي يشكل العنف جزء اساسي من عقيدتها وتكوينها الفكري.
وأشار إلى استغلال مليشيا الحوثي لمبادرات السلام والتهدئة في استمرار عدوانها على الشعب اليمني ومضاعفة معاناته واخرها انتهاكها الصارخ لاتفاقية ستوكهولم والذي استخدمته المليشيات طيلة ثلاث سنوات في تحقيق رغباتها التوسعية عبر فتح جبهات قتالية أخرى كمأرب والبيضاء والضالع والجوف واتخذت من التهدئة في محافظة الحديدة قاعدة لتنفيذ عملياتها لتهديد امن الملاحة الدولية في مدخل البحر الأحمر.
وأشار بن مبارك إلى التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد كافة الجهود بين المكونات السياسية للعمل على مواجهة الخطر الحوثي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتطبيع الاوضاع الامنية وتخفيف معاناه الناس والتي هي أحد أهم أولويات الحكومة منذ عودتها الى العاصمة الموقتة عدن، مؤكدا بأن هذا يتطلب دعم الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي للحكومة اليمنية سياسيا واقتصاديا وتوفير الدعم المالي اللازم للبنك المركزي للمساعدة في تحسين واستقرار صرف العملة الوطنية، لافتا الى اهمية عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين بصفة مستمرة لتعزيز العلاقات اليمنية الخليجية والعمل على التنسيق في تحديد الاولويات التنموية العاجلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.