كشفت صحيفة “الغارديان” في تقرير أعده محرر الشؤون القانونية هارون صديقي عن كسب صحافية بريطانية معركة قضائية وتعويضات بأكثر من 80 ألف جنيه إسترليني بعد توظيفها لتشويه نقاد الإمارات ومصر.

وقالت الصحيفة إن جين كاهين خدعت بالمشاركة في موقع على الإنترنت تبين أنه أداة دعائية حسب جلسة استماع في المحكمة العليا. وقال إن الصحافية حصلت على تعويضات ضد موقع صحافي استقصائي ومديره التنفيذي- الداعي لحرية الصحافة بعدما قالت إنه تم خداعها للعمل مع المنظمة لكي تكتشف لاحقا أنها أداة دعائية لكل من الإمارات ومصر. وقالت كاهين إن مدير المنظمة أخبرها في مقابلتها للحصول على الوظيفة أن “مجلة الصحافة الاستقصائية” هي نشرية مستقلة للتحقيقات الصحافية. وهذا هو ما أخبرها به محمد فهمي، الصحافي الذي سجن في مصر لأكثر من عام بتهمة نشر “الأخبار الكاذبة” في قضية أدت لشجب دولي.

لكن كاهين التي عملت كرئيسة تحرير في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2018 وتموز/يوليو 2019 قالت إن “مجلة الصحافة الاستقصائية” تلقت تمويلا من الإمارات العربية المتحدة لدعم مصالح الدولة الخليجية ومصر. وقالت كاهين إن فهمي “حصل على دعم وتوجيه” من ممثلين أو عملاء للإمارات العربية المتحدة. والتقى في حزيران/يونيو 2019 مع الديكتاتور المصري عبد الفتاح السيسي الذي سجنه لـ “مناقشة محتويات وخط الموقع التحريري”.

وعندما لم يمثل فهمي أو مجلة الصحافة الاستقصائية أحد أصدر القاضي حكما بناء عليه واطلعت عليه “الغارديان” وحصلت فيه كاهين على مبلغ 80.735.92 جنيها للغش و/أو الإهمال بعدم التمثيل وتكاليف المحاكمة.

وقالت القاضية البارزة فونتين في حكمها المكتوب “كان هذا مجالا حساسا وصعبا يتعلق بالصحافة وتمويل الصحافة لأغراض زعم أنها سياسية وليست مستقلة وبزعم التمويل من مصادر شرق أوسطية. وكانت سمعة المشتكية كصحافية نزيهة على المحك، وبالنسبة لها فإنه كان مهما مثل الطلب المالي الذي تقدمت به ويجب أن ينعكس بطريق مناسبة (في الحكم)”.

وأصبح فهمي، المواطن الكندي في عناوين الأخبار عندما أدانته محكمة مصرية في عام 2014 مع زميلين له في قناة الجزيرة القطرية، المصري باهر محمد والأسترالي بيتر غريست وصدرت ضدهم أحكام سجن سبعة أعوام لتهديد الأمن القومي ودعم الإخوان المسلمين، رغم شهادة مراقبين مستقلين بعدم وجود أدلة تثبت هذا.

وحصل فهمي الذي عمل أيضا مع “سي أن أن” وصحيفة “لوس أنجليس تايمز” أثناء محاكمته، على جائزة اللجنة الكندية للصحافة الحرة في العالم. ومثلته لاحقا المحامية المعروفة أمل كلوني وصدر عفو عنه وزميليه عام 2015. وفي عام 2019 كان المتحدث في افتتاح مؤتمر وزارة الخارجية البريطانية حول حرية الإعلام الدولية الذي عقد في لندن.

وعملت كاهين سابقا في موقع “كالتشر ترافل تريب” وفي موقع للطاقة المتجددة اسمه “ريتشارج” قبل أن تنضم لمجلة الصحافة الاستقصائية.

وفي زعمها الرئيسي أمام المحكمة قالت إن الوصف الوظيفي لعملها في المجلة أكد على أنها “ستعمل مع صحافيين بارزين وفريق من المحررين للمساعدة على خلق وإدارة مجلة صحافة استقصائية من الدرجة الأولى على الإنترنت”، لكن الواقع كان مختلفا كما تقول “فلم تغط مجلة الصحافة الاستقصائية ولم يكن المتهم لديه النية لتغطية كم واسع من الموضوعات أو الآراء المتنوعة من موقف مستقل وموضوعي”.

وقالت “ركزت المقالات والتقارير ومحتوى منصات التواصل الاجتماعي التي نشرت على مجلة الصحافة الاستقصائية بشكل رئيسي على استهداف شرس وتشويه من ينظر إليهم كمعارضين للإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية المصرية، وتحديدا تركيا وقطر وإيران ومنظمات بعينها مثل الإخوان المسلمين”.

وقالت الصحيفة إن موقع مجلة الصحافة الاستقصائية لم يكن يعمل عند نشر التقرير واستمعت المحكمة أن الشركة كانت في طريقها للتصفية. وقالت “كومبانيز هاوس” الذي تسجل فيها الشركات إن الشركة لم تقدم حساباتها المتعلقة بنشاطات العام الماضي والمقرر أن تقدمه في تشرين الأول/أكتوبر. والمجلة وفهمي مسؤولان بالتضامن والتكافل بدفع التعويضات المستحقة لكاهين. وحاولت “الغارديان” الاتصال مع فهمي للحصول على تعليق.