بعدما اقترحت الدول الأوروبية وكندا مشروع قرار يهدف إلى "تمديد تفويض الخبراء الدوليين والإقليميين لفترة أخرى مدتها سنتان" في اليمن؛ بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان هناك، رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا التمديد.

 

جاء الرفض بأغلبية كبيرة خلال تصويتٍ لمجلس حقوق الإنسان، حين اتهمت الحكومة اليمنية والسعودية والبحرين الفريق الحقوقي الأممي بتجاهل كثير من جرائم الحوثيين في اليمن، والتركيز بشكلٍ كبير على طرفي الحكومة والتحالف العربي الذي تقوده الرياض.

 

وهذه المرة الأولى منذ إنشائه عام 2006، يرفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، مشروع قرار لتمديد تفويض الخبراء للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات عن سبب اتخاذ هذا القرار، والتأثيرات التي قد تحدث لاحقاً.

 

انتهاء التحقيق الأممي

ومن إجمالي 47 عضواً في مجلس حقوق الإنسان صوّتت 21 دولة على رفض مشروع قرار هولندي لتمديد ولاية المحققين الدوليين، في مقابل 18 دولة أعلنت التأييد، فيما امتنعت 7 دول عن التصويت، وتغيبت دولة واحدة.  

     

اتهامات للجنة الدولية

في منتصف سبتمبر الماضي، رفضت المملكة العربية السعودية نتائج التقرير الذي أعدّه فريق الخبراء الإقليميين والدوليين بشأن اليمن، والذي اتهم جميع أطراف النزاع بانتهاك حقوق الإنسان، وقالت إنه تقرير "مسيّس وغير حيادي".

 

وقالت السعودية: إنها "ترفض ولاية الفريق المكلف بمتابعة الوضع في اليمن، ولا تعترف بما يصدر عنه من تقارير مسيّسة، ومخرجات تم التوصل إليها عبر أدوات منحازة ومن مصادر غير موثوقة".

 

وفي ذات الوقت جددت الحكومة اليمنية تأكيد رفض ولاية فريق الخبراء الدوليين البارزين وما ورد في تقريره، وأشارت إلى أن مضامين التقرير تكشف عدم حياديته وانحياز مصادره.

 

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر": إن "تقرير فريق الخبراء الصادر مؤخراً أثبت صوابية موقف الحكومة في رفض قبول تجديد ولايته وعدم الاعتراف بتقاريره".

  

وكان الفريق المكون من 3 خبراء، في تقريره الصادر يوم 8 سبتمبر، قال إنه وجد مرة أخرى أن أفراداً من التحالف العربي (بقيادة الرياض)، وحكومة اليمن، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والحوثيين (المدعومين من إيران)، "قد ارتكبوا أفعالاً قد ترتقي إلى مستوى جرائم حرب".

 

ويأتي التقرير في وقت يسعى فيه الوسطاء لاستئناف الحوار السياسي بين الأطراف على أمل إنهاء الحرب التي أودت بحياة أكثر من 230 ألفاً، وخلّفت أزمة إنسانية تقول الأمم المتحدة إنها الأسوأ في العالم.

 

تواطؤ أممي

وتعليقاً على تلك الخطوة من جانبٍ حقوقي يشير رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات عرفات حمران، إلى ضرورة معرفة أن "آليات الأمم المتحدة دائماً ما تدعم الآليات الوطنية للتحقيق"، مضيفاً: "عندما طرح موضوع اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان على مجلس حقوق الإنسان بجنيف تم الترحيب بهذه الخطوة".

 

وأكد حمران أن الترحيب تبعه إصدار قرار بدعم اللجنة الوطنية اليمنية، والذي يتمثل في "تقديم دعم فني وتسهيل وصول اللجنة إلى كل الجغرافيا التي فيها جميع الأطراف".

    

ونقل موقع"الخليج أونلاين"عن حمران قولة بإن المفوض السامي لحقوق الإنسان في اليمن، الذي كان يفترض أن يقوم بهذه المهمة، لم يقدم شيئاً، وطلب لجنة تحقيق دولية لتحل محل اللجنة المحلية".

 

وأضاف: "طرح نقاش طويل أفضى إلى تشكيل لجنة خبراء لتقديم الدعم الفني وغيره، لكن القرار أضيف في بنوده صلاحيات لجنة تحقيق دولية للفريق بدلاً من تقديم الدعم الفني، في تناقض واضح، وهو ما كان الهدف منه تعطيل عمل اللجنة الوطنية، وأخذ الدعم المالي الممنوح للجنة المحلية وتقديمه للجنة الدولة".

 

واتهم حمران اللجنة الدولية التي تم تشكيلها بالعمل على "غسل جرائم الحوثي، والمساواة بين الأطراف بالجرائم، وعدم الوصول إلى أغلب الجرائم الجسيمة".

 

وأورد حمران بعض ما أسماها بـ"الجرائم"؛ مثل "محرقة اللاجئين ومطار عدن، وعدم قيامه بإيقاف الإعدام الجماعي لأبناء تهامة، وتورطه بقضية غسل الأموال التي حملها على البنك المركزي قبل أن يعتذر بعد ذلك ويفصل الموظف المختص".

 

وتابع: "كما أنها لم تقم بأي تحقيق في الجرائم بحق المختطفين بسجون الحوثيين، ولم يمس فريق الخبراء بتقاريره الصف الأول من الحوثي بالعقوبات، واكتفى بقيادات من الصفوف الخامسة وما بعدها".

 

اللجنة الوطنية والخبراء الأممية

في سبتمبر 2015، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قراراً جمهورياً بتعديل اللجنة الوطنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، التي تم تشكيلها عام 2011، بحيث تقوم بأعمالها بمراقبة كافة أطراف الصراع في اليمن.

   

وكانت مهمة اللجنة "التحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، واتخاذ الإجراءات اللازمة للاطلاع أو الحصول على الأدلة والبراهين والمعلومات التي جمعت والمتعلقة بأي انتهاكات لحقوق الإنسان".

 

وفي سبتمبر 2017، أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فريقاً من الخبراء بشأن اليمن للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي هناك.

 

ومنذ إنشاء فريق الخبراء الأممي تشهد الآلية انقساماً وعدم اتفاق حول عملها والتقارير السنوية التي تعدها حول اليمن في إطار مجلس حقوق الإنسان.