أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، حكما لصالح الحكومة اليمنية في دعوى مرفوعة من قِبل شركة (DNO) النفطية - اليمن وآخرين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الشؤون القانونية، فان الحكم قضى برفض طلب قدمته شركة (DNO) النفطية - اليمن وآخرين، لإلغاء قرار تحكيم صدر لصالح الحكومة اليمنية ممثلة بوزارتي النفط والمعادن والشؤون القانونية وحقوق الإنسان، نيابة عن اليمن، ضد الشركة النفطية وآخرين.

وأيدت المحكمة حكم التعويض بمبلغ 30 مليون دولار الذي حكمت به الغرفة التجارية الدولية التي تم تحكيمها في النزاع، بالإضافة إلى 200 ألف يورو تكاليف الدعوى لصالح الحكومة اليمنية.

وأكدت محكمة استئناف باريس بشكل كامل على شرعية الحكومة اليمنية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورفضت أي حجج بأن تنفيذ قرار التحكيم كان مخالفا للسياسة العامة الفرنسية، أو كان انتهاكا لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني أو العقوبات الدولية أو الأوروبية.

كما أكدت أن حقوق الإنسان والعقوبات الدولية وعقوبات الاتحاد الأوروبي هي جزء من السياسة العامة الدولية الفرنسية.

ومثلت الحكومة في هذه القضية وزارتي الشؤون القانونية وحقوق الإنسان والنفط والمعادن، بالتعاون مع المستشارين، مؤسسة المحاماة الدولية كلايد وشركاه.