كشفت مصادر مطلعة، الثلاثاء 7 سبتمبر/أيلول، عن تحركات مكثفة تقوم بها السعودية لإيجاد آلية توافق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا، وتحييد الاقتصاد عن الخلافات الدائرة بينهما.

ونقلت صحيفة العربي الجديد الصادرة من لندن عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، قولها ان هناك "تحركات مكثفة في أكثر من اتجاه لإيجاد توافق بين المكونات السياسية المنضوية تحت إطار الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض لتحييد الملف الاقتصادي عن الخلافات الدائرة بينها".

وأشارت إلى أن هذه التحركات تأتي "لكي تتيح التفاهم مع دولتي التحالف العربي في اليمن، السعودية والإمارات، لتمكين اليمن من مختلف موانئ وقطاعات ومنشآت إنتاج وتصدير النفط والغاز".

وأكدت الصحيفة، أن "هناك تفهماً سعودياً لهذه المطالب وحاجة اليمن في الظروف الراهنة لاستعادة وإدارة مختلف القطاعات الاقتصادية وتفعيل المؤسسات العامة".

وأشارت إلى أن عملية استدعاء محافظي عدن وشبوة وحضرموت والمهرة إلى الرياض تأتي في هذا السياق، إلى جانب ما يتم العمل عليه من ترتيبات لتهدئة التوترات المحتدمة مؤخراً بين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً والحكومة اليمنية.

يأتي هذا في الوقت الذي يتعرّض فيه اليمن لسلسلة من الأزمات الاقتصادية والمعيشية والإنسانية الطاحنة، تستمر أهم منشآته النفطية والغازية في التدهور والتوقف عن العمل وخروجها عن الخدمة والسيطرة الحكومية، مثل منشأة بلحاف الاستراتيجية لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

ويأمل اليمن في إعادة أهم منشآته الاقتصادية للعمل بطاقتها الكاملة لمواجهة أزمة انهيار العملة وتآكل الاحتياطي النقدي من الدولار، إذ عادت المطالبة من جديد بإخلاء ميناء بلحاف من الوجود العسكري واستعادة خطوط إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال.

يعتبر مشروع الغاز الطبيعي المسال من أكبر المشاريع الاقتصادية في اليمن الذي كان يتوقع أن يساهم في رفد الإيرادات العامة بنحو 30 إلى 50 مليار دولار خلال الثلاثين سنة المقبلة

وخسر اليمن أكثر من 7 مليارات دولار كان من الممكن أن تضخ إلى خزينة الدولة خلال الست سنوات الماضية، من بيع الغاز المسال، وفق التعاقدات المبرمة مع الشركات العاملة في مواقع الإنتاج والتصدير قبل الحرب.