دعت منظمة "هيومن رايتش ووتش"، الأربعاء 1 سبتمبر/أيلول، السلطات السعودية إلى "تعليق" قرار تسريح الموظفين اليمنيين في المملكة، ما قد يجبرهم على العودة إلى بلدهم الذي يعاني أزمة إنسانية حادة.

جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة عبر "تويتر"، تعليقا على تقارير يمنية أفادت بأن السعودية أنهت مؤخرا عقود العديد من المغتربين اليمنيين العاملين جنوبي المملكة، وبينهم مئات الأكاديميين والأطباء. بينما لم تصدر إفادة رسمية من السلطات السعودية.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية: "السلطات السعودية بدأت منذ يوليو/ تموز الماضي بإنهاء أو عدم تجديد عقود الموظفين اليمنيين، ما قد يجبرهم على العودة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن".

وأودت حرب مستمرة في اليمن، منذ نحو 7 سنوات، بحياة أكثر من 230 ألفا، وبات 80 بالمئة من سكانه، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة

وأضافت أنه على الرياض "تعليق هذا القرار والسماح لليمنيين بالبقاء في السعودية والعمل هناك".

وقالت أفراح ناصر، الباحثة في شؤون اليمن بالمنظمة: "تسعى السعودية دائما إلى الحصول على الثناء على مساهماتها الإنسانية في اليمن، لكن هذا القرار يعرض العديد من اليمنيين لخطر جسيم"، وفق البيان.

ولا توجد إحصائية رسمية دقيقة حول عدد المغتربين اليمنيين في السعودية، لكن مركز صنعاء للدراسات (غير حكومي) قدر عددهم، في أغسطس /آب الجاري، بحوالي مليونين.

ومنذ 2015، ينفذ تحالف، تقوده الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014.