وافق مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، على مشروع قانون يتيح للسودان الانضمام إلى المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.

ويعد قرار مجلس الوزراء بالانضمام إلى نظام روما الأساسي خطوة إلى الأمام في المحاكمة التي طال انتظارها للمشتبه بهم المطلوبين لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية في صراع دارفور، بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير.

 إلا أن مشروع القانون لايزال بحاجة إلى مصادقة مجلس السيادة الحاكم في السودان ومجلس الوزراء. ويقومان معا مقام برلمان مؤقت.

ولم يعرض مجلس الوزراء إطارا زمنيا للتصديق. وتقود السودان حكومة عسكرية - مدنية مشتركة منذ الانتفاضة الشعبية التي أدت إلى الإطاحة بالبشير في أبريل 2019.

وكانت الحكومة الانتقالية، التي وعدت بإصلاحات ديمقراطية، قد ذكرت في السابق أن المتهمين بارتكاب جرائم حرب بمن فيهم البشير سيحاكمون أمام المحكمة الجنائية الدولية.

المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية وأشادت سامانثا باور، التي وضعت كتابا فاز بجائزة بوليتزر عن الإبادة الجماعية، وتترأس حاليا الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بالقرار باعتباره "أنباء رائعة"، وذلك في تغريدة على تويتر. وكتبت تقول: "ثورة من أجل الحرية والسلام والعدالة اتخذت للتو خطوة تجاه إنهاء الإفلات من العقاب".

يشار إلى أن باور تقوم حاليا بزيارة للسودان.

وكانت تشير إلى الثورة التي أطاحت بالبشير. وجاء قرار الثلاثاء بعد شهرين من زيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودة، إلى الخرطوم ودارفور، التي حثت خلالها السلطات الانتقالية في البلاد على تسليم المشتبه بهم المطلوبين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية في نزاع دارفور.

واندلع الصراع في دارفور عندما شن متمردون من المنطقة العرقية الإفريقية جنوب الصحراء تمردا عام 2003 شاكين من اضطهاد الحكومة التي يهيمن عليها العرب في الخرطوم. وردت حكومة البشير بحملة قصف جوي ومداهمات شنتها ميليشيات الجنجويد المتهمين بارتكاب جرائم قتل واغتصاب جماعي.

وقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص، وشرد 2.7 مليون من منازلهم. واتهمت المحكمة البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بزعم أنه العقل المدبر لحملة الهجمات في دارفور. وبدأ الادعاء السوداني العام الماضي تحقيقاته في صراع دارفور.

شكري يؤكد لسعيد دعم مصر لإجراءاته حفاظاً على استقرار تونس مصر شكري يؤكد لسعيد دعم مصر لإجراءاته حفاظاً على استقرار تونس كما وجهت المحكمة اتهامات لاثنين من كبار الشخصيات الأخرى من حكم البشير: عبد الرحيم محمد حسين، وزير الداخلية والدفاع خلال معظم فترات الصراع، وأحمد هارون، المسؤول الأمني البارز آنذاك.

وكلاهما رهن الاعتقال في الخرطوم منذ أطاح الجيش السوداني، بضغط من المحتجين، بالبشير في أبريل 2019.

وأيضا وجهت المحكمة اتهامات لزعيم المتمردين عبد الله باندا، الذي لا يعرف وقعه تحديدا، وزعيم الجنجويد علي كوشيب، الذي وجهت له اتهامات في مايو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب