أعلنت السعودية، يوم الأحد، رفضها معارضة حليفتها، الإمارات، لاتفاق يجري التفاوض حوله بين أعضاء تحالف “أوبك +” حول تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الحالي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام سعودية عن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان.

ودعا الوزير السعودي، الجارة الخليجية، وعضو منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك إلى التنازل والعقلانية للتوصل إلى اتفاق عندما يستأنف التحالف اجتماعه، الاثنين.

وتقترح أبوظبي فصل تمديد اتفاق خفض الإنتاج بين الدول المصدّرة عن مسألة مناقشة مستويات الإنتاج نفسها، الأمر الذي أدى إلى خروج اجتماع تحالف الدول المنتجة للنفط عن مساره الأسبوع الماضي والفشل في التوصل إلى اتفاق.

كما شدد الوزير السعودي على أن التمديد هو الأصل وليس الفرع"، في إشارة إلى تمديد التخفيضات المتبقية حتى نهاية عام 2022 .

وأشار إلى ضرورة تحقيق توازن "بين اتخاذ إجراءات تتعامل مع وضع السوق الآن ، والامساك بزمام الأمور في الوقت عينه بحيث تكون قادرا على التفاعل مع االمعطيات الأخرى عند حدوثها... فإذا أراد الجميع زيادة الإنتاج لابد من تمديد الاتفاق" ، مشيرا إلى الغموض المرتبط بمسار الوباء والإنتاج من إيران وفنزويلا.

إلى ذلك، أوضح أن البحث يجري حاليا حول طريقة توازن بين مصالح المنتجين والدول المستهلكة واستقرار السوق بوجه عام لا سيما في وقت الشح المتوقع نظرا لانخفاض المخزونات".

وقال "هناك جهد كبير بُذل خلال 14 شهرا الماضية حقق إنجازات خيالية يعيب علينا ألا نحافظ عليهالذا فإن شيئاً من التنازل والعقلانية هو المخلص الحقيقي لنا".

كذلك شدد الأمير عبد العزيز، على أن المملكة "أكبر المضحين" في تحقيق التخفيضات الطوعية"، مضيفا أنه " لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها من النفط في شهر واحد كمرجعية وإن هناك آلية يمكن للدول الاعتراض من خلالها."

وكانت الإمارات أعلنت في وقت سابق أمس الاحد أنها تدعم زيادة الإنتاج اعتبارا من أغسطس، لكنها اقترحت تأجيل قرار تمديد التخفيضات إلى اجتماع آخر.

كما رأت أنه يجب مراجعة النقاط المرجعية في الإنتاج الأساسي قبل أي تمديد.

يذكر أنه مع التراجع الكبير في الطلب على النفط بسبب جائحة كوفيد-19، اتفقت أوبك+ العام الماضي على خفض الإنتاج قرابة عشرة ملايين برميل يوميا من مايو 2020، مع وجود خطط لإنهاء القيود بحلول نهاية أبريل 2022.

فيما يصل حجم الخفض حاليا إلى حوالي 5.8 مليون برميل يوميا.