أعطت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، اليوم ، الضوء الأخضر لمسيرة مثيرة للجدل يعتزم نشطاء يهود في مجموعات قومية ويمينية متطرفة تنظيمها، غداً (الثلاثاء)، في القدس الشرقية، حيث تسود مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تجدد أعمال العنف، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو قد أرجأت المسيرة التي كانت مقررة الخميس الماضي إلى يوم الثلاثاء، وذلك على الرغم من تهديدات أطلقتها حركة «حماس» بتصعيد جديد في حال أقيمت هذه المظاهرة.

وأمس (الأحد)، تشكّلت حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة القومي اليميني نفتالي بنيت، المنخرط مع الوسطي يائير لبيد، في ائتلاف وضع حداً لعهد نتنياهو الذي حكم الدولة العبرية 12 عاماً من دون انقطاع.

ومساء الاثنين، قرّر الوزير الجديد للأمن الداخلي عومر بارليف السماح بتنظيم المسيرة في موعدها، وجاء في بيان للوزارة أن «الشرطة جاهزة، وسنبذل كل ما بوسعنا لحماية نسيج التعايش الدقيق».

وبعد تشكيل الحكومة الجديدة، كان المنظّمون يخشون إلغاء مسيرتهم، لكن وزير الأمن الداخلي شدد في معرض تبريره قرار إبقاء المسيرة في موعدها على أن «حق التظاهر هو حق مكفول للجميع في الديمقراطية».

ويشمل مسار المظاهرة، التي دعت إليها أحزاب يمينية، القدس الشرقية التي تشهد احتجاجات منذ نحو شهرين.

ويشارك في تنظيم المسيرة إيتمار بن غفير عضو الكنيست اليميني المتطرف الذي يترأس حزب «القوة اليهودية» المعادي للعرب.

وتُعرف المسيرة باسم «مسيرة الأعلام» احتفالاً بإعلان إسرائيل القدس عاصمة موحدة لها إثر احتلالها وضمها عام 1967 ويشارك فيها الآلاف وتصل إلى القدس الشرقية المحتلة وتمر بمحاذاة وداخل أسوار المدينة القديمة وفي السوق الرئيسية وفي الحي الإسلامي داخلها ويتخللها استفزاز لسكانها، ما يثير غضب الفلسطينيين.

وتم تحديد مسارها بعد مفاوضات بين المنظمين والشرطة الإسرائيلية على أمل تجنّب وقوع صدامات مع فلسطينيين.

والمسيرة التي كانت مقرّرة أصلاً في 10 مايو (أيار)، ألغيت بادئ الأمر إثر التوترات في القدس الشرقية التي شهدت الشهر الماضي مظاهرات غاضبة ضد الاستيطان الإسرائيلي أشعلت شرارة حرب بين «حماس» وإسرائيل استمرت 11 يوماً. والأسبوع الماضي، حذّرت «حماس» من ردّ انتقامي في حال اقتربت مسيرة المستوطنين من «القدس (الشرقية) والمسجد الأقصى