قالت وكالة "رويترز" إنه بعد سبعة أشهر من سماح الإمارات بممارسة الجنس قبل الزواج، لم ينعكس التغيير القانوني في جميع الأحوال في كيفية التعامل مع الحمل بلا زواج.
واشارت إلى أنه في حين أن السجن لم يعد مصير النساء عند ممارسة الجنس خارج الزواج فإن قيد المواليد الجدد يتطلب شهادة زواج الأبوين ولا تغطي شركات التأمين الصحي رعاية الأمومة لغير المتزوجات كما أن ما يدور في غرف الدردشة الخاصة على الإنترنت يكشف أن النساء غير المتزوجات مازلن يتوجسن خيفة من طلب المساعدة الطبية فيما يتعلق بمشاكل الحمل.
ويؤكد هذا الانفصال بين التغيير القانوني والواقع العملي التحدي الذي تواجهه الإمارات في سعيها لأن تصبح دولة علمانية أكثر تحررا في الجوانب الاجتماعية والحفاظ على وضعها كمركز للاستثمار والسياحة.
وهناك مجالان رئيسيان يمثلان مصدرا للقلق هما التأمين الطبي وتسجيل المواليد. وقال ثلاثة من العاملين في المستشفيات ممن يختصون بقيد المواليد ومحاميان إنه إذا لم تستطع أم تقديم شهادة الزواج الضرورية في حالة حملها بالطفل الأول لإصدار شهادة ميلاد فإن المستشفيات تتصل بالشرطة التي تحيل الملف إلى محكمة الأحوال الشخصية لكي يصدر قاض قراره في كيفية قيد المولود. وتنص اللوائح المنشورة على موقع معلومات خاص بحكومة الإمارات تم تحديثه آخر مرة في مارس الماضي على ضرورة تقديم عقد زواج رسمي عند تسجيل المولود الأول.
وفيما يتعلق بالتأمين الصحي تنص توجيهات هيئة الصحة بدبي على أنه ليس من حق النساء غير المتزوجات عند قيد المولود الحصول على التغطية التأمينية لرعاية الأمومة.
وردا على سؤال عما إذا كانت الهيئة ستحدث سياساتها بما يعكس السماح بالعلاقات الجنسية خارج الزواج قالت الهيئة في رسالة بالبريد الإلكتروني "في الوقت الحالي ليس لدينا أي نية لتغيير السياسات في هذا الصدد".
وقالت لودميلا يامالوفا المحامية التي تعمل في دبي وسبق أن مثلت نساء غير متزوجات أنجبن في الإمارات إنه لا تزال توجد "نظرة مهيمنة" أنهن ارتكبن جريمة، مشددة على أنه "إذا لم يعد الحمل خارج الزواج انتهاكا لقانون البلاد فيجب أن يكون إصدار شهادات الميلاد مجرد خطوة إدارية".
وأضافت "ينبغي ألا يتطلب ذلك عملية قضائية أو أي إجراءات معقدة أخرى تشارك فيها السلطات القضائية مثل الشرطة ... ما لم يكن هناك نزاع فعلي على الأبوة".