وصلت، السبت 8 مايو/أيار، إلى ميناء عدن (جنوبي اليمن)، أولى دفعات منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية، لتشغيل أكثر من 80 محطة يمنية بقيمة 422 مليون دولار أمريكي، وتبلغ إجمالي كمياتها 909,591 طنًا متريًا من الديزل، و 351,304 أطنان مترية من المازوت.

وقال نائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سعيد الشماسي لـ”مأرب برس“، خلال استقبال المنحة السعودية ان ”المنحة ستعمل على تحفيز المشاريع التنموية وتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة على المواطنين“.

وأكد ان ”المنحة سيكون لها أثرا اقتصادياً في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، وستسهم في استقرار سعر صرف الريال اليمني وأسعار الوقود مقابل الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تحريك سوق العمل وتحسين خدمات القطاعات الحيوية“، معبراً عن شكره لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة بالوقوف مع اشقائهم في اليمن.

وكان في استقبال منحة المشتقات النفطية بميناء عدن وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، ومحافظ عدن أحمد حامد لملس، وقائد قوة الواجب العميد نايف العتيبي، ونائب وزير النفط الدكتور سعيد الشماسي، ونائب وزير التخطيط نزار باصهيب، ومدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس سلمان الحزيمي. كما كان في استقبال المنحة عدد من مختصي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ بهدف متابعة إجراءات الوصول والإشراف عليها، وفحص جاهزية محطات الكهرباء التي ستستقبل المنحة.

وستسهم المنحة بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما أنها ستساعد الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها إلى دعم بند رواتب الموظفين المدنيين، ودعم تقديم الخدمات الأساسية من خلال المساهمة في تشغيل وإحياء مشاريع البنية التحتية.

كما ستساهم منحة المشتقات النفطية في حل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتي تؤثر على المعيشة اليومية، وكذلك رفع أداء خدمات القطاعات الحيوية في اليمن، وسيحدث هذا الدعم أثراً إيجابياً ينعكس على المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، ويحسن الأوضاع العامة.

وأحدثت منح المشتقات النفطية السابقة التي قدمتها المملكة العربية السعودية بإجمالي يقدر بـ4.2 مليار دولار، تأثيراً اقتصادياً في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، وعدم استنزاف البنك المركزي اليمني من العملة الصعبة لغرض شراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، كما ساهمت في استقرار سعر صرف الريال اليمني وأسعار الوقود مقابل الدولار الأميركي وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى رفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين فرص العيش والمعيشة للشعب اليمني.