ودعت الأمانة العامة في بيان صحفي حصل موقع مأرب برس على نسخة منه " السلطة للكف عن أعمال العنف واحترام الحقوق المدنية والسياسية الدستورية والقانونية لأبناء الشعب, والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على ذمة التظاهرات والإعتصامات السلمية.
وطالبت كافة المنظمات المدنية والحقوقية والأهلية وكل القوى السياسية التعبير عن الرفض لممارسات السلطة وأجهزتها, والانخراط في عمل وطني واسع لرفع المظالم وردع الظالمين عن الاستمرار في غيهم, مؤكدةً على أن مقاومة الظلم والطغيان والاستبداد والفساد واجب وطني على كل يمني في كل محافظة من محافظات الجمهورية.
واعتبرت الأمانة العامة للجنة التحضيرية للحوار الوطني أن هذا "الوضع يعبر عن استمرار السلطة وإصرارها على السير في النهج الخاطئ والسياسات التدميرية المستهترة بالدستور وحق المواطنين في التظاهر والتعبير عن الرأي والاعتصامات المكفولة في القانون للدفاع عن أنفسهم وحقوقهم المنتهكة من قبل سلطات الفساد".
وأكدت أن هذا النهج كان له الإسهام الأول في إنتاج وتعقيد الأزمات الوطنية, وإنتاج ثقافة الكراهية وتهديد السلم الاجتماعي, وهي التي عززت من المشاعر المعادية لقيم الانتماء الوطني والوحدوي.
وحذرت الأمانة العامة السلطة وأجهزتها من مغبة استمرار هذا النهج والممارسات والإجراءات القمعية كونها تعد أعمالا غير مشروعة سيحاسب القائمون عليها تضامنياً وجنائياً في أي وقت, وكل الاعتقالات وأعمال العنف والاعتداء على أرواح المواطنين المتظاهرين سلمياً تعد جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم .
وأكدت من ناحية أخرى على أن السلطة وأجهزتها هي التي تضاعف بما ترتكبه من إجراءات وممارسات ضارة بحقوق المواطنين توسع من مساحة الاحتجاجات والاحتقانات الوطنية وتهيئة البنية الاجتماعية التي ترسخ المشاعر المعادية للهويه والوحدة الوطنية.
وقالت: إن هذا الواجب يقتضي مزيدا من المناصرة والمساندة لكل المظلومين الذين يكافحون من اجل استعادة وصيانة حقوقهم الدستورية والقانونية المسلوبة والمغتصبة في ساحات النضال السلمي في الجنوب والوسط والشمال وفي أي بقعة كانت من ارض اليمن.