تلقت صحيفة 17 يوليو استدعاء ً من نيابة الصحافة لكل من رئيس تحريرها المخطوف في منطقة بني سبأ بمدرية الحدأ محافظة ذمار و نائب رئيس التحرير الأستاذ /عصام شريم ومدير التحرير/ الحسن بن يحي . و أشارت الصحيفة انه حسب نيابة الصحافة فإن احد الضباط في الداخلية ، تقدم بشكوى ضد الصحيفة مطالبا بمقاضاة رئيس التحرير ونائبه و مدير التحرير في قضية نشر كما يزعم ... وقالت الصحيفة في بلاغ صحفي تلقى "مأرب برس" نسخة منه " على غير العادة تلقت الصحيفة الاستدعاء من نيابة الصحافة يقضي بحضور المشكو بهم بعد يومين فقط من وصول الشكوى المزعومة". و هو ما لم يحدث في أية شكوى سابقة ضد أية صحيفة أو أي صحفي ! الأمر الذي لا يستبعد أن يكون استهدافا متعمدا للصحيفة ، و محاولة لإسكاتها عن المطالبة بسرعة تحرير رئيسها المخطوف ، ووضع حد لظاهرة الاختطافات التي تتزايد يوما بعد يوم ، في ظل انفلات أمني مخيف و غير مسبوق تشهده البلاد من أقصاها إلى أقصاها على حد وصف بلاغ الصحيفة.  وكانت 17 يوليو في أعدادها الماضية جعلت من قضية الانفلات الأمني في صدارة تناولاتها الصحفية التي يبدو أنها أزعجت أناساً من المعنيين ، فما كان منهم سوى التوجه لنيابة الصحافة على أمل إسكات صوت 17 يوليو ، التي كشفت عجز وزارة الداخلية و أجهزة الأمن عن القيام بواجباتها في تحرير الصحفي المخطوف / صلاح عبد الله الجلال وضبط خاطفيه ، كما عجزت عن تحرير الطفل المخطوف خالد المذبحي، و الأطباء الألمان و الحاج هائل عبده بشر، كما عجزت من قبل عن ضبط قاتل الطبيب القدسي و غيرها من القضايا الأمنية التي تؤكد عجز أجهزة الأمن عن أداء مهامها في تثبيت الأمن و الاستقرار و تحقيق الطمأنينة و ردع المجرمين و المنحرفين . واختتم البلاغ بالقول"إننا في صحيفة ( 17 يوليو ) إذ نؤكد احترامنا للقضاء و التزامنا بالدستور و القانون و تمسكنا بكامل حقوقنا المكفولة، فإننا نؤكد أن مثل هذه الأساليب التي تحاول إسكات صوتنا لن تفلح ، و ندعو قيادة وزارة الداخلية ‘إلى أن تؤدي واجبها في ضبط الخاطفين و ملاحقة المجرمين و المنحرفين و تقديمهم للعدالة ، فذلك وحده هو الذي سيخرس كل صوت يتحدث عن أجهزة الأمن ، و ما عدا ذلك فلا جدوى من المحاولات اليائسة التي ليست من شأن الداخلية و لا أجهزة الأمن و لا ضباطها المتنفذين."