استعانت النيابة العامة في السعودية بتسجيلات كاميرات المراقبة وشهادات وإفادات مسؤولين في سجن بالمملكة للرد على ما قالته سجينة عن أنها تعرضت للتعذيب والتحرش داخل السجن.

وبناء على هذه الأدلة رفضت المحكمة الجزائية السعودية، في جلستها أمس الثلاثاء، بحكم مبدئي، دعوى الناشطة السعودية المحتجزة لجين الهذلول لتعرضها للتعذيب خلال إيقافها، حسبما أفاد تقرير نشرته صحيفة "سبق" السعودية التي أشارت إلى أنها حضرت جلسة المحاكمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الحكم جاء بعد اطلاع المحكمة على الأدلة والإفادات التي تثبت عدم صحة دعواها".

ولفتت الصحيفة إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى "تقديم الموقوفة لجين الهذلول دعوى، ادعت من خلالها تعرضها للتعذيب. وعلى الفور، ونظرا لأهمية التحقق من هذه الادعاءات، بحسب المحكمة، كلفت النيابة العامة بالتحقيق في الدعوى بحكم الاختصاص، وإفادة المحكمة بقيامها باتخاذ الإجراءات كافة للتأكد من صحة ما ذكرته الموقوفة".

وأوضحت الصحيفة أن "النيابة قدمت عنها تقريرا للمحكمة، تضمن قيامها بضبط إفادة المدعية كاملة بخط يدها، والاطلاع على ما لديها من أدلة حيال دعواها، وأخذ إفادتها عن تفاصيل ادعائها".

وتابعت الصحيفة "كما اطلعت النيابة العامة على التقارير الطبية كافة للمدعية منذ تاريخ القبض عليها، وطلبت النيابة تقريرا من هيئة حقوق الإنسان التي أكدت في تقريرها أن فرق المتابعة والتحقيق لديها زارت مقر السجن الذي توجد فيه الموقوفة، وتمت مقابلتها بعد تقدم والدها بشكوى عن تعرضها للتعذيب، ولم يتضح للهيئة تعرضها لأي نوع من أنواع التعذيب خلال فترة إيقافها".

وأشارت الصحيفة إلى أن "النيابة العامة ضمن إجراءات التحقق من الدعوى ضبطت إفادات عدد من المسؤولين والمختصين في السجن، كما اطلعت النيابة على تسجيلات كاميرات المراقبة خلال فترة امتناعها عن الطعام في سجن الحائر، التي ادعت أنها تعرضت للتعذيب خلالها بحرمانها من النوم، وهي التسجيلات التي أكدت الأدلة الجنائية سلامتها من التعديلات".

وكانت لينا الهذلول، شقيقة لجين، قد لفتت الأسبوع الماضي إلى أن النيابة العامة السعودية "نفت" تهم تعرض شقيقتها للتعذيب، وذلك بتغريدة، الخميس، قالت فيها: "في جلسة اليوم تم اطلاع لجين ووالدي على تقرير سري بخصوص تعذيب لجين وملخصه نفي النيابة العامة تهم التعذيب التي رفعتها لجين متعذرين بأن كاميرات السجن لا تخزن الصور أكثر من 40 يوم".

وتابعت الصحيفة أن "تقرير النيابة العامة أكد كذلك أن ادعاءات المدعية لا يوجد بها أي دليل، وأقرت المدعية بذلك في دعواها بأنه لا يوجد لديها دليل سوى أقوالها، إضافة إلى أنها لم توجه الاتهام لأشخاص معينين، ولم تقدم أوصافا أو ملامح لتحديدهم، إذ ادعت أنها كانت معصوبة العينين، وحرمت من النظر للمحققين، ولم تتعرف على أحد منهم".

وأكدت الصحيفة أنه "‎ووفقا لتقرير النيابة العامة، لم تثبت دعوى المدعية نقلها من سجن ذهبان بمحافظة جدة إلى مكان سري، كما لم يثبت تعرضها للتعذيب والتحرش، وكذلك لم تثبت دعواها بتعرضها للتعذيب في سجن الحائر بالرياض أثناء إضرابها عن الطعام، وذلك بناء على التحقيقات والتقارير الطبية، وتسجيلات كاميرات المراقبة، التي أثبتت بطلان ادعائها".

وشدد التقرير، بحسب الصحيفة، على أن "الموقوفة كانت تعامل وفق الإجراءات الطبية المعتادة والمعتمدة، وإفادات المسؤولين والموقوفات التي تنفي نقلها خارج السجن، أو أنهم فقدوها، أو لم توجد معهم خلال فترة إيقافها منذ تاريخ القبض عليها حتى الآن".