دعا أحمد عبيد بن دغر، مستشار رئيس الجمهورية، الاربعاء 14 اكتوبر/تشرين الأول، إلى ضرورة المضي قدماً في تنفيذ اتفاق الرياض بما يمنع من تقسيم اليمن.

واعتبر "بن دغر" في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أن تسمية محافظ ومدير أمن لعدن، وتسمية رئيس الحكومة يعتبر تقدماً في "اتفاق الرياض"، مبدياً أمله أن تلحق ذلك إجراءات عسكرية في أبين وأمنية في عدن تضمن عودة الرئيس ومجلس النواب والحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، لتصبح إجراءات تسمية أعضاء الحكومة ممكنة.

وقال إن : "السلام هو ما يتيح للشعب اليمني العيش بحرية وكرامة تحت كنف الدولة الاتحادية، مشروع فخامة الأخ الرئيس الذي وضع أسسها مؤتمر الحوار الوطني الشامل ودعمهما الاشقاء والمجتمع الدولي".

وأضاف: "الدولة الاتحادية، هي مشروع الغالبية الساحقة من أبناء اليمن، تضمن وحدة أراضيه، وتؤمن توزيعاً عادلًا للسلطة والثروة".

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي، قد دعا، الثلاثاء، إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض المبرم مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، برعاية سعودية، في الخامس من نوفمبر من العام الماضي.

وقال الرئيس هادي في خطاب متلفز بمناسبة الذكرى الـ 57 لثورة 14 أكتوبر المجيدة: "يجري العمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى استعادة عمل مؤسسات الدولة، من خلال تنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض".

وعبر هادي عن "أمله في سرعة تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض".

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، نهاية يوليو/ تموز الماضي، آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية، مقابل اشراكه في حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

كما تتضمن استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.