أرجعت الحكومة السودانية، مساء الخميس، ما أسمته "الارتفاع الجنوني" لعملة الدولار مقابل الجنية السوداني، إلى "عمل تخريبي يستهدف اقتصاد البلاد"، وفق قولها.
جاء ذلك وفق ما أكدته وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، مشيرة إلى أنه "لا صحة لما يُشاع حول شراء الدولة للدولار من السوق الموازية لتغطية حاجة الدولة من السلع الاستراتيجية".
وقالت في بيان رسمي الجمعة، تناقلته صحف سودانية، إن استيراد السلع الاستراتيجية بواسطة محفظة السلع الاستراتيجية، يتم عن طريق توفير الدولار من الصادرات التي تنفذها المحفظة، أو بالتمويل الذي توفره المصارف الأجنبية للمحفظة، وحسب لائحة إنشاء المحفظة.
أكدت أنه لا يوجد سبب اقتصادي أساسي، كما أنه لم يطرأ أي تغيير جوهري على المؤثرات الحقيقية على سعر الصرف في السوق الموازية في اليومين الماضيين، يجعل قيمة الدولار تزداد بهذه الطريقة غير المبررة.
وأفادت: "بل الصحيح أن ما يحدث هو عمل تخريبى منظم ضد الاقتصاد السوداني، وامتداد لنفس التخريب الذي تم الأسبوع الماضي في قطاع الذهب، والذي تم فيه شراء كميات كبيرة من الذهب، وبأسعار تفوق أسعار البورصة العالمية".
وقالت: "في الحالتين تم ضخ كميات كبيرة من العملة السودانية، وأحيانا المزورة منها لشراء هذه الكميات، مما يشير لمخطط متعدد المسارات وممنهج من بعض أفراد النظام البائد والموالين له، مستهدفا الاستقرار الاقتصادي وقوت المواطن".
وأوضحت أن سعر الصرف الذي أُعلن في الموازنة المعدلة، والمعادل لـ120 جنيها، هو سعر محاسبي لحساب بنود الموازنة، مثل المنح والقروض المقدمة من الدول والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية لحكومة السودان.
وشددت على أنه "ليس هناك خطة لتعويم الجنية السوداني أو الدولار الجمركي في الفترة المقبلة".
وتجاوز معدل التضخم السنوي في البلاد 100 بالمئة في أيار/مايو الماضي، فيما طبعت الحكومة نقودا لتمويل دعم الخبز والوقود.
وهبطت عملة السودان إلى 150 جنيها مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقارنة بالسعر الرسمي وهو 55 جنيها بسبب نقص العملة الصعبة.