نفت وزارة النقل السعودية ما تم تداوله عن اعتزام الوزارة فرض رسوم تعرفة رمزية على استخدام بعض الطرق في المملكة.

وقال المتحدث الرسمي ومستشار وزير النقل ياسر المسفر، إن قضية رسوم الطرق لا تزال قيد البحث والدراسة من جميع الجوانب، وليس هناك تفكير أو اعتزام في التطبيق هذا العام، وفقا لجريدة الجزيرة.

وكانت أنباء متضاربة قد تم تداولها على مدار الأسبوع الماضي وراجت حول اعتزام الوزارة فرض رسوم على استخدام بعض الطرق الحيوية بين مناطق المملكة، إلى جانب رسوم على بعض الشوارع الرئيسية للمدن الكبرى ومنها مثلاً الدخول إلى مكة المكرمة وغير ذلك.

وبنهاية الشهر الماضي، أصدرت الهيئة العامة للنقل السعودية، بياناً للرد على ما أثير حول تخصيصها حداً أعلى لملكية مركبات النقل الخاص.

وقالت الهيئة في بيان نشر على حسابها في "تويتر" إن المقصود بمركبات النقل الخاص هي المركبات المخصصة لنقل البضائع "الشاحنات"، والمسجلة "نقل خاص" في أنظمة المرور والتي يزيد وزنها على 3500 كيلوغرام، وليست المخصصة لنقل الركاب.

ولفتت الهيئة إلى أنها حددت في لائحتها المنظمة لنشاط نقل البضائع حدًا أعلى 9 شاحنات للمنشآت وشاحنة فقط للأفراد السعوديين، مع تقديم ما يثبت الحاجة لتملكها، إلى جانب وضع مهلة تصحيحية تنتهي بنهاية عام 2022 لكل من يمتلك أكثر من الحد الأعلى لتصحيح الوضع بما يتماشى مع التنظيمات الجديدة.