أكد وزير الثروة السمكية ان شركة يمنية قامت مؤخراً بتصدير كميات كبيرة من الأحياء البحرية إلى الهند دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارته وكذا حدوث اصطناع لمحررات رسمية قامت بها الشركة التي تتخذ من مدينة المكلا محافظة حضرموت "777 كلم جنوب شرق صنعاء" مقراً لها. وأضاف المهندس محمود إبراهيم صغيري في مذكرته التي رفعها للنائب العام في تاريخ 1/4/2006م انه تلقى مذكرة من مكتب الوزارة في حضرموت تضمنت الإبلاغ عن قيام شركة الشاطئ للتجارة والتبريد في مدينة المكلا بتصدير كمية (72089) كجم من الحبّار عبر اصطناع وثائق رسمية مشابهة للوثائق التي يصدرها مكتب الوزارة في المحافظة دون حصول الشركة على ترخيص تصدير للأحياء البحرية من الوزارة وقد تم التأكد من صحة حدوث ذلك عبر مكتب الوزارة في عدن الذي بدوره قام بالتخاطب مع مكتب مصلحة الجمارك في ميناء عدن الذي يؤكد قيام الشركة بتصدير الحبار عبر ميناء عدن وباستخدام شهادة صحية لكمية الإنتاج وهي الوثيقة المصطنعة التي دُوّن عليها بأنها صادرة من إدارة الجودة والشؤون الفنية في مكتب الوزارة في حضرموت وهي وثيقة غير صحيحة ومصطنعة ثبت لدينا من خلال إجراء التحقيق الإداري مع مدير إدارة الجودة في مكتب حضرموت بأن المكتب لم يصدر تلك الوثيقة مطلقاً التي تحمل اسم شركة الشاطئ للتجارة والتبريد. وطالب وزير الثروة السمكية في ختام مذكرته "نأمل التوجيه إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة وضد من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب جريمتي اصطناع وتزوير المحررات الرسمية والتصدير للأحياء المائية دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة وتقديمهم إلى القضاء لنيل جزائهم العادل".