اقر مجلس النواب في جلسته المنعقده اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تعديل المادة (65) من الدستور بتمديد فترة مجلس النواب الحالي سنتين شمسيتين ولمرة واحدة ومراعاة للمصلحة الوطنية العليا .
جرى ذلك بعد ان صوت اعضاء المجلس على هذا التعدي ل نداء بالاسم وحاز على الا غلبية المطلوبة بموافقة 230 عضوا من اصل 232 الذين حضروا الجلسة.
وناقش المجلس واقر تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفه بدراسة ومناقشة طلب تعديل المادة (65) من الدستور والمقدم من ثلث اعضاء مجلس
النواب من مختلف الكتل البرلمانية .