ساد سخط بين أوساط المعلمين الذين يعملون في مدارس أهلية بعد شروع الميليشيات الحوثية في اتخاذ شكل جديد من إجراءاتها التعسفية ونهبها الممنهج لجباية الأموال عبر طرق وأساليب متنوعة ومن أبواب ومنافذ متعددة؛ إذ عادت هذه المرة إلى قطاع التأمينات الذي كان في مقدمة المؤسسات التي حرصت الجماعة على استنزافها بعد انقلابها مباشرة على الشرعية واحتلال صنعاء.
في هذا السياق، طلبت الجماعة الحوثية حديثاً عبر المؤسسة العامة للتأمينات الواقعة تحت سيطرتها المدارس الأهلية بسرعة رفع كشوف بكوادرها وتقديم إقراراتها المالية، وعدم التأخر في تسديد رسوم التأمين ابتداءً من هذا العام، مهددة بإغلاق كل المدارس التي لا تلتزم بتنفيذ القرار.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر في المؤسسة ، أن قيادة الميليشيات الحوثية تسعى إلى جباية التأمينات على الموظفين والعاملين بقطاع المدارس الأهلية وبأثر رجعي لسنوات سابقة؛ وهو ما سيثقل كاهل المدارس وقد يعرضها للإفلاس والإغلاق.
وتقول المصادر، إن المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات من المفترض أنها معنية بتقديم خدماتها لنحو 650 ألف مؤمّن عليه، و130 ألف متقاعد مع من يعولونهم، لكنها في ظل استنززاف ونهب الحوثيين كل مواردها المالية أصبحت عاجزة، وتوقفت كل مهامها تجاه المؤمّن عليهم.