تعثر اتفاق الرياض في ابرز بنوده ولم يتم الالتزام بالمدة الزمنية المحددة لعودة رئيس الحكومة الى عدن (اسبوع من تاريخ التوقيع ، انتهت امس الثلاثاء).
وفيما تحدثت مصادر متعددة عن اسباب لوجستية وامنية اخرت عودة معين عبدالملك الى عدن ؛ كشفت مصادر مطلعة لموقع مأرب برس عن الاسباب الحقيقة.
وقالت المصادر ان رفض الانتقالي عودة وزراء الى جانب رئيس الحكومة عرقل تنفيذ ما نص عليه اتفاق الرياض بشأن عودة رئيس الحكومة في مدة اقصاها سبعة ايام.
وارجعت المصادر الاسباب ايضا الى ما حدث خلال الساعات الماضية والتي سبقت العودة المرتقبة لرئيس الحكومة ، من تصعيد للانتقالي في عدن ومنع موظفين حكوميين من دخول مؤسساتهم ومكاتبهم ، كما رفضت مليشيات الانتقالي انزال اعلام الانفصال من على المقار والمرافق الحكومية ، فضلا عن الوضع الامني في المدينة.
ونص اتفاق الرياض على ان «يباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية عمله في العاصمة المؤقتة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة لخدمة المواطن اليمني، والعمل على صرف الرواتب والمستحقات المالية لمنسوبي جميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة ومؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن وكافة المحافظات المحررة».
وكان الخلاف قد تصاعد حول نقطة عودة رئيس الحكومة ففي حين فسرها الانتقالي بأن العودة محصورة على رئيس الحكومة ؛ قالت الحكومة على لسان نائب رئيس الوزارء سالم الخنبشي ان فريقا وزاريا سيعود مع معين عبدالملك واشار الى تلك الوزارات المرتبطة بالخدمات واحتياجات الناس.
الخنبشي عاد وتحدث امس، عن ان موعد عودة الحكومة لم يحدد على وجه الدقة، وقال انها ستعود خلال هذا الاسبوع .