منذ منتصف أبريل الجاري تسابق ميليشيا الحوثي الزمن لوضع الترتيبات النهائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، ليس لخدمة اليمنيين ومساعدتهم على الصيام والقيام وصلة الأرحام، وإنما لجمع أكبر قدر من أموالهم، واقتطاع جزء كبير من أقواتهم، من خلال مضاعفة الضرائب والجمارك، وفرض الجبايات، والقيام بحملات لجمع التبرعات المالية النقدية والعينية.
ودأب اليمنيون على استقبال شهر رمضان المبارك بالفرح الغامر، وتهيئة ظروفهم وأنفسهم للعبادة وتلاوة القرآن، وتقديم الصدقات، والتزود من أعمال الخير والقيام بالعبادات المختلفة، إلا أن ميليشيا الحوثي تستقبله بشحذ أسلحتها لقتل فرحة اليمنيين، وإثارة الخلافات فيما بينهم، والأبرز تهيئة الخزائن والصناديق لجمع الأموال بشتى الطرق والوسائل.
وتستغل الميليشيا الحوثية أجهزة الدولة العسكرية منها والمدنية لابتزاز اليمنيين ونهب أموالهم، في حين تستغل المساجد والمراكز الثقافية والمجالس العامة لبث خطابات الكراهية، والتحريض على العنف والقتل، إلى جانب استغلال هذه التجمعات لجمع التبرعات من المواطنين الذين يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، وفقاً لمواطنين يسكنون في مناطق سيطرة الحوثيين.
أسعار مضاعفة
وقالت مصادر محلية إن أسعار السلع الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ارتفعت مع قدوم شهر رمضان إلى مستويات قياسية تفوق قدرة المواطنين الشرائية، بسبب رفع الحوثيين رسوم الضرائب والجمارك، فضلاً عن الجبايات الكبيرة التي تفرضها على التجار، إلى جانب مطالبتهم بالزكاة والتبرع لتمويل فعاليات طائفية وأخرى سياسية.
وأضافت بأن "التجار يبررون إقدامهم على رفع الأسعار، إلى المبالغ الباهظة التي تفرضها عليهم جماعة الحوثي، ما جعل المواطن ضحية لجبايات الحوثيين وجشع التجار في ظل غياب الرقابة على الأسواق وانعدام الضمير لدى التجار".
وفي السياق ذاته، يقول الناشط الحقوقي هيثم علي سعد، إن افتعال الحوثيين لأزمات المشتقات النفطية والغاز المنزلي وبالتالي انتعاش السوق السوداء وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، أديا إلى استكمال حلقة المعاناة التي يعيشها ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين".
وكشف هيثم، في رده على السؤال هل ميليشيا الحوثي تعي أن هذه الممارسات تنعكس سلباً على المواطن اليمني؟، إن الميليشيا الحوثية لا يهمها سوى أمرين اثنين؛ الأول: الوصول إلى الحكم، والثاني: الحصول على الأموال وتحقيق الثراء الفاحش لقياداتها؛ ولذلك تسعى بشتى الوسائل إلى تحقيق هذه الأهداف على حساب حياة اليمنيين".
جشع وإفلاس
مصادر مطلعة، قالت إن ميليشيا الحوثي استعدت مبكراً لنهب أموال اليمنيين خلال شهر رمضان، وبدت- هذه المرة- أكثر تنظيماً وترتيباً واحترافاً على خلاف السنوات الماضية، حيث شكّلت لجنة هدفها المعلن هو حماية المستهلك من جشع التجّار، إلا أنها تسعى في الحقيقة إلى ابتزاز التجّار، ونهب قوت المواطنين، مؤكدًا أن هذه اللجنة بدأت منذ 16 شعبان الجاري بتنفيذ حملة لابتزاز التجار وتهديدهم ونهب أموالهم، وأدت كل تلك الممارسات إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تفوق 70%.
وأكدت المصادر التي فضّلت عدم الإفصاح عن هويتها، أن المواطن اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين يعاني من أوضاع معيشية مأساوية، حيث وقع ضحية بين جبايات الحوثيين وجشع التجار، في ظل غياب الإعلام، وضمير المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.
وذكرت المصادر أن العديد من المراكز والمحلات التجارية أغلقت أبوابها بعد أن أوشكت على الإفلاس بفعل جراء ابتزاز ميليشيا الحوثي الانقلابية ونهبها أموالهم تحت تهديد القوة وتحت مسميات مختلفة لتمويل حربها العبثية باسم "المجهود الحربي".
سرقة
ولم تكتف ميليشيا الحوثي بنهب أموال اليمنيين وتسببها في رفع أسعار المواد الغذائية وإجبارهم على تقديم التبرعات المالية والعينية، بل حالت دون وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إليهم من خلال احتجازها ومصادرتها، ومن ثم بيعها في الأسواق السوداء، كما تقوم بتوزيع ما وصل منها على الموالين لها من خلال التلاعب بكشوفات المستحقين للمساعدات.
وكان وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثية عبدالرقيب فتح قد أكد في تصريح لوكالة سبأ الرسمية بتاريخ 20 أبريل الجاري، أن ميليشيا الحوثي تحتجز 20 شاحنة وناقلة تحمل مساعدات غذائية ومشتقات نفطية مخصصة للمستشفيات في محافظة إب (وسط اليمن).
وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت ميليشيا الحوثي باستحداث عشرات المنافذ الجمركية، تقوم من خلالها بالتقطع للشاحنات التجارية وابتزاز ملاكها، وفرض عليهم مبالغ مالية كبيرة، الأمر الذي انعكس سلباً على حياة المواطنين، في حين اتَّهم برنامج الغذاء العالمي الحوثيين بنهب المساعدات الغذائية والتلاعب بكشوفات توزيعها، والوقوف دون وصولها إلى مستحقيها، واصفاً هذه الممارسات بـ"سرقة الطعام من أفواه الجياع".