قال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، ، إن الجهاز يستهدف زيادة حجم الاستثمارات في الولايات المتحدة إلى 45 مليار دولار في العامين القادمين، في الوقت الذي يعيد فيه التوازن إلى محفظة أصوله وتقليص تركيزها على أوروبا.

وأنشأ صندوق الثروة السيادي محفظة أوروبية ضخمة عبر شراء حصص في شركات من بينها دويتشه بنك وكريدي سويس وبورصة لندن وفولكسفاغن.

وقال الرئيس التنفيذي، منصور إبراهيم آل محمود، للصحفيين على هامش مؤتمر، إن جهاز قطر للاستثمار يستثمر حالياً نحو 30 مليار دولار في الولايات المتحدة، مضيفاً: "نتحدث عن نحو 45 مليار دولار للسوق الأمريكية.. نتجه صوب ذلك خلال العامين المقبلين".

وكان الرئيس التنفيذي السابق لجهاز قطر للاستثمار، الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، تعهد في 2015 باستثمار 45 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال خمس سنوات.

وقال آل محمود: "هدفنا هو موازنة محفظتنا.. في الوقت الحالي، نركز قليلاً على أوروبا، والهدف من توجيه هذه المخصصات صوب السوق الأمريكية هو موازنة المحفظة".

وذكر آل محمود أن جهاز قطر للاستثمار يتطلع إلى قطاعات رئيسية في الولايات المتحدة، مثل العقارات والتكنولوجيا والبورصات الأمريكية.

وفي واحدة من الصفقات الأمريكية استحوذ جهاز قطر للاستثمار وصندوق التحوط، إليوت مانجمنت كورب، في ديسمبر 2017، على شركة برمجيات الشبكات الأمريكية جيجامون مقابل 1.6 مليار دولار، في صفقة نتج عنها إلغاء إدراج الأخيرة في البورصة.

جهاز قطر للاستثمار.. صندوق ثروة يدير مليارات بأربع قارات

جاءت تصريحات آل محمود في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قطر في إطار جولة بالمنطقة.

وقطر على خلاف مع السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، إذ قطعت الدول الأربع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة متهمة إياها بدعم الإرهاب والتقرب من إيران، فيما تنفي الدوحة دعم الإرهاب وتسعى حكومتها لاستغلال العقوبات التي فرضها عليها جيرانها باعتبارها فرصة لتطوير صناعتها وعلاقاتها مع دول أخرى.

وكان وزير التجارة القطري، علي الكواري، قال في مؤتمر الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي إن قيمة التجارة الثنائية بين قطر والولايات المتحدة ارتفعت إلى مثليها في عشر سنوات. وأضاف أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة المصدرين لبلاده.

وذكر الوزير أن حجم التجارة الثنائية بلغ ستة مليارات دولار بين يناير وأكتوبر من العام الماضي.

ولم يكشف الوزير عن الرقم المقابل في السنة السابقة، لكن هذا المستوى يفوق القيمة المسجلة في عام 2017 بأكمله، الذي بلغ فيه حجم التجارة الثنائية 4.3 مليارات دولار، بحسب مكتب تعداد الولايات المتحدة.