استمر الريال اليمنيّ في الانخفاض بشكل مثير للقلق في اليومين الماضيين. وانتهى شهر آب /أغسطس بعد أن خسر الريال نحو 180 في المئة من قدرته الشرائية قبل الحرب.
وارتفع المعدل الوطني لسعر الصرف اليوميّ في صنعاء وعدن مساء (الجمعة) إلى 600 ريال للدولار الأمريكي، لدرجة أغلقت عدد من أشهر المحلات التجارية في صنعاء أبوابها.
وعلّقت محلات العباسي التجارية (سوبر ماركت) منشوراً على أبوابها أشارت فيه إلى أن أغلاقها لمدة نصف يوم يعود لرفض تجار الجملة بيع بضاعة جديدة بمبرر التصاعد السريع في سعر الصرف، وهو ما يترتب عليه زيادة في الأسعار أكثر من مرة في اليوم الواحد. 
ويعكس الانهيار الجديد فشل تدخل البنك المركزي الذي كان أعلن عنه مستهل آب/ أغسطس من خلال ضخ عشرين مليون دولار شهري للسوق المحلية، ما يعني حاجة السوق لمزيد من التدخل بما يغطي الفارق في الاحتياج الذي تستغله الأسواق السوداء وفق مراقبين.
وأوضح مصدر اقتصادي أن» السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الصرف في الأسابيع الأخيرة يعود إلى نقص العملات الأجنبية في البنك المركزي اليمني، وطباعة الريال من قبل البنك المركزي دون احتياطيات كافية واعتماد واسع النطاق للمتداولين في الأسواق السوداء».
إلى ذلك طالب المحلل الاقتصادي رشيد السلامي لـ «القدس العربي» البنك المركزي اليمنيّ «بتحمل مسؤوليته وتفعيل سياسته النقدية واتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار الكلي من خلال إعادة الاعتبار للبنك كوعاء لكل الإيرادات وخاصة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وإيقاف صرف الرواتب بالدولار لكبار المسؤولين وإيقاف طباعة عملة جديدة وتوفير عملة صعبة للسوق بما يضمن استقرار أسعار الصرف بالإضافة إلى السيطرة على السوق السوداء، وبدون ذلك سيتواصل الانهيار» على حد قوله. وقدرت بيانات أممية مخزون الأغذية داخل الدولة بنحو 1.1 مليون طن متري، وقد يغطي مخزون القمح والأرز الاحتياجات الوطنية لمدة شهرين فقط، في حين لا تستغرق الزيوت النباتية أكثر من 10 أيام، أما سلع الوقود (البنزين والديزل) فهي في حالة شديدة من الإمداد وبالتالي لا تكاد تتوفر في معظم الأسواق، فيما تعاني الحديدة /غربي البلاد من ندرة السلع في الأسواق بسبب الحرب المستمرة هناك.
ووفق بيانات برنامج الغذاء العالمي ارتفع متوسط ​​أسعار وقود الديزل والبنزين الوطنية في شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو بنحو 5 في المئة عن شهر أيار/مايو 2018. وكانت أسعار سلع الوقود أعلى بنسبة 58 في المئة -129 في المئة من تلك قبل الأزمة.
مشكلة مياه
وقالت منظمة «الفاو» الجمعة، إن ندرة المياه في اليمن واحدة من التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع الزراعي، إذ إن عدم توفر المياه للزراعة هو العامل الأكبر الذي يحد من القدرة على تحقيق الأمن الغذائي.
وأشارت المنظمة المعنية بالأغذية والزراعة، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة، إلى إحصاءات وزارة الداخلية اليمنية التي تفيد بأن النزاع على موارد المياه والأرض، يؤدي إلى وقوع 4000 ضحية سنويا.
وقالت انها تقدم الدعم لثمانية وثلاثين جمعية تعمل في مجال استخدام المياه لتعزيز إدارة الموارد المائية بشكل أفضل وتقليص النزاعات المحلية على موارد المياه.
ويواجه اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 75 في المئة من السكان إلى المساعدات الإنسانية والحماية. وقد أدى تصاعد الصراع في آذار/مارس 2015 إلى تقويض النشاط الاقتصادي بما في ذلك القطاع الزراعي.