كشفت وثائق رسمية عن قيام شركات تجارية في الإمارات باستيراد مشتقات نفطية فاسدة وسامة ومخالفة للمواصفات من الديزل والبنزين وبيعها إلى اليمن، الأمر الذي يعد خطرا على الاقتصاد اليمني وكارثة بيئية وصحية على المواطنين.

ووصلت إلى ميناء الحديدة شحنة فاسدة من الديزل على متن الناقلة الهندية نو شي ناليني «nu shi nalini ship».

وأكدت الوثائق أن إصدار شهادات المنشأ والفحص تم في الإمارات، ورست السفينة على رصيف 6 بميناء الحديدة في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد أن تم تفريغ كمية من الشحنة وتهريبها لتوزيعها في السوق، والمتبقي على السفينة 14 ألفا و512 طن، بحسب بيانات نشرتها مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في موقعها على شبكة الإنترنت.

وأفاد تقرير لجنة فنية قامت بفحص الشحنة الفاسدة في فبراير/شباط الجاري، بأن وثائق الشحنة تبين ضخها بالكامل من دولة البحرين بحجم 14512 طنا متريا، وأنه تم إصدار شهادة المنشأ والفحص من دولة الإمارات، والملاحظ أن الناقلة تحمل مادتين وبكثافات مختلفة ولون مختلف، وأفاد كابتن الناقلة بأن الشحنة من مصدرين مختلفين.

وقال التقرير إنه تم تحرير تعهد من مالك الشحنة بأن الكمية سيتم توزيعها على مصانع لغرض الحرق ومنها مصنع إسمنت عمران الحكومي وليس للمحركات وتوليد الطاقة، ما يؤكد عدم صلاحيتها للاستخدام في المحركات وتوليد الكهرباء. وكشف أنه تم صرف كمية من الشحنة الفاسدة، والتي وضعت في خزانات شركة النفط وتقدر بـ4.96 مليون لتر.

وأضاف التقرير أن «مادة الديزل غير مطابقة للمواصفات المعتمدة (مواصفات مصافي عدن وشركة النفط اليمنية)، وأن نتيجة فحص اللون ما بين 4 و6 درجات بني قاتم مائلا إلى السواد، ما يعتبر مؤشرا واضحا على أن مادة الديزل رديئة وفي حالة من التدهور وغير مستقرة كيميائيا، نتيجة عملية التخزين الطويل والسيئ، ما أدى إلى عملية الأكسدة».

وأكد التقرير، أنه كان من المفترض عدم قبول الشحنة، لأنها ستؤدي إلى أضرار بالمعدات في حال استخدامها بالإضافة إلى أضرار في أماكن التخزين قد يصعب معها عملية الصيانة.

ودعت اللجنة النقابية لشركة النفط الحكومية، يوم 17 فبراير/شباط الجاري، إلى إيقاف إفراغ شحنة الديزل، وأكدت أن مشاكل كبيرة ستنتج عن استخدامها، منها إتلاف أي محركات تستخدم الديزل الفاسد، كالمضخات والناقلات والمحركات الصغيرة، وما قد تسببه من تلوث للخزانات النظيفة، وإتلاف الديزل المخزن في محطات بيع المشتقات النفطية.